اتحاد الغرف الخليجية يضغط لتوقيع «التجارة الحرة» مع أوروبا

من المتوقع أن يضغط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على الجانب الأوروبي لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي تم توقيع إطارها عام 1988، ولم يتم إقرار اتفاقها حتى الآن لمعوقات يضعها الاتحاد الأوروبي أمام توقيع الاتفاق.
يأتي هذا الضغط خلال مشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية وغرفة تجارة وصناعة الأردن في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء والخميس المقبلين.
ومن المنتظر حضور كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المصرفية والمالية في الجانبين الخليجي، إلى جانب وفود من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي خلال كلمته التي سيلقيها ما شهدته العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من تطورات متسارعة خلال العقود الماضية، خاصة منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين في عام 1988، لإنشاء منطقة تجارة حرة، تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة الجانب الاقتصادي.
ويشير الخنجي خلال ورقة عمل يلقيها في المنتدى إلى ما يدركه الأوروبيون من أهمية البترول الخليجي لاستمرار عمل المنظمة الاقتصادية الأوروبية، إذ أن 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي البترولية تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا القطاع يعد مجالا خصبا لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد، ما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط.
ويمثل المنتدى منصة عملية حيوية لتطوير مجالات العمل المشترك بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص الأوروبي، وتعزيز مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل المشروعات الاستثمارية القائمة وقيد الإعداد في الدول العربية والاستفادة بشكل مناسب من برامج الدعم الأوروبية للدول العربية ولمجتمعات الأعمال فيها.
ويركز المنتدى، الذي ينعقد للعام الثاني على التوالي بعد دورته الأولى في بيروت على لقاءات العمل الثنائية بين أصحاب الأعمال العرب والأوروبيين، وبين أصحاب المشروعات الاستثمارية العربية وكبار المسؤولين في البنك الأوروبي للاستثمار من أجل بلورة مجالات تعاون مفيدة لعملية النمو والتنمية في الدول العربية.
ويناقش مواضيع تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، أهمها «نحو رؤية جديدة فاعلة للشراكة الاقتصادية العربية الأوروبية»، ومشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية في المنطقة العربية ودور التمويل الدولي لها.