أب يتنصل من الإنفاق على طفلته المعوقة

طالبت أم غزل بإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في مكة المكرمة، والمتضمن إسقاط حق النفقة عن والد غزل لصغيرته المعوقة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، بدعوى أن الطفلة «غزل» تتلقى إعانة من التأهيل الشامل فلا يحق للأم مطالبة طليقها بالصرف على ابنته.
وذكرت أم غزل أن القاضي اكتفى بتغريم طليقها 15 ألف ريال عن الثلاث سنوات التي لم تتلق الطفلة خلالها الإعانة من الدولة بعد طلاق والديها.
ورأت أم غزل أن الحكم حرم ابنتها حقا من حقوقها على والدها وهي النفقة التي أقرها الشرع عليه مهما كانت حالته المادية، مبينة أن طليقها مقتدر ماديا ويستطيع تحمل نفقة ابنته، إلا انه لم يصرف عليها نهائيا بعد انفصالهما وتكفل جدها لأمها طيلة تلك السنوات بجميع احتياجاتها.
وذكرت أن غزل تعاني منذ ولاتها من عيب خلقي وهو «الميكرو سيفالي» صغر شديد بحجم الرأس أدى إلى ضمور في حجم المخ وتأخر تطور نمو الطفلة في جميع مراحلها العمرية، بحيث يقدر محيط رأسها حالياً 26سم، أي ما يعادل رأس طفل مولود، وطولها بمقاس طفل عمره ثلاث سنوات، ووزنها 17 كغ، مشيرة إلى أنها بدأت السير بعد عامين من ولادتها، وتعاني من تنافر فرط الحركة، بالكاد تنام، ولديها تأخر في القدرات العقلية، وتتحدث ببضع كلمات غير مفهومة، مع وجود تخلف عقلي متوسط، وضعف شديد في النظر، منوهة بأن ابنتها تحتاج إلى رعاية طبية دائمة تحت إشراف أطباء متخصصين نفسي، سمعي، بصري، حركي، إضافة إلى حذاء طبي يتغير كل 6 أشهر لمساعدتها على السير، موضحة بأن الحذاء يكلفها 600 ريال، وعقاقير طبية للسيطرة على فرط الحركة لديها بحسب التقرير الطبي الذي أرفقت نسخة منه إلى ملف القضية بالمحكمة.
وأضافت أم غزل بأن الأطباء أوصوا بإدخال ابنتها إلى مدرسة متخصصة بذوي الإعاقة إلا أن المدارس الحكومية والتأهيل الشامل رفضوها بحجة نقض الذكاء لديها عن المعدل المطلوب ولم تقبل سوى في مركز الأمل المنشود الأهلي وقد طلبوا مبلغ 15 ألف ريال مقابل دراستها وعندما أشعرتهم بعدم قدرتها على دفع رسوم دراسة الطفلة وضعوها في قائمة الانتظار على أن يأتي متبرع ويتكفل برسوم دراستها.
وألمحت إلى أن غزل تكلفها حوالي 2500 ريال شهريا أي ما يفوق قيمة الإعانة التي تصرفها الدولة وهي 833 ريالا، مضيفة بأن والد غزل لم يدفع حتى الآن ال15 ألف ريال التي أقرتها المحكمة عن الثلاث سنوات التي لم يصرف عليها، منوهة بتنازلها عن أغلب احتياجاتها لتلبي احتياجات ابنتها لدرجة أنها خرجت للعمل من أجل أن توفي جميع متطلبات غزل، تاركة مسؤولية رعايتها أثناء غيابها لوالدتها ووالدها المسنين.
بدوه، رأى سلطان الحارثي المستشار القانوني المكلف بقضية نفقة الطفلة غزل أن الحكم في هذه القضية يعد من الأحكام الغريبة لأنه أسقط ما أوجبه الشرع باعتبار النفقة واجبة على الولي ولا تسقط حتى في حال إعساره لقوله تعال (ولينفق ذو سعة من سعته) فكيف لو كان الأب مقتدرا كما هو الحال في هذه القضية فهذا يوضح وجوبها حسب حال الولي.
وبين أن الاستناد الذي استند عليه القاضي غير صحيح قطعياً، لأنه أسقط النفقة لأن الطفلة تحصل على إعانة من الدولة بمقدار 833 ريالا، واعتبر إعانة الإعاقة نفقة، ولأننا نعلم أن الإعانة بمثابة المساعدة وليست نفقة، فهذا يؤكد تضرر الشاكية من ذلك، ومما يؤيد عدم صحة الحكم أن إسقاط ما أوجبه الله من نفقة سيكون ذريعة ومنهجاً لباقي أولياء الأمور بالتنصل من النفقة لحجة الضمان والإعانات، فضلا عن أن الطفلة معوقة وتحتاج لأجهزة طبية وعلاجا يفوق مقدار إعانة الدولة ثلاثة أضعاف، والأب ملزم بنفقة العلاج علاوة على نفقة المأكل والمشرب والملبس.