ذكرت دراسة لجامعة الملك سعود عن مصير الخريجين أن 84% من خريجي وخريجات التعليم العالي لن يوفقوا في الحصول على عمل لأسباب عديدة منها الافتقار إلى البرامج التدريبية التطبيقية التي تؤهلهم للحصول على وظائف مناسبة، بينما اعترف 60% من أعضاء هيئة التدريس التي شملتها الدراسة أن هناك قصورا في الجوانب التطبيقية والعملية الدراسية في الجامعة هو ما أدى إلى خلل بين التعليم النظري في المؤسسات الجامعية والتطبيق الفعلي في سوق العمل. وهذا ما يحتم فعلا ضرورة إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي وتشكيل لجان تخصصية تعنى بتحديد احتياجات سوق العمل وحصرها والعمل على ربطها بالتخصصات الجامعية وتحقيق متطلباتها واحتياجات المجتمعات المعرفية من التخصصات النادرة، واستحداث برامج تعليمية جامعية تستطيع تخريج كفاءات بشرية قادرة على العمل في المشروعات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها البلاد وفي مجالات الزراعة والصناعة والتقنية الحديثة بشكل عام، مع ضرورة حصر تخصصات الابتعاث الخارجي بحاجة سوق العمل الفعلية، خاصة إذا ما علمنا أن 84% من الخريجين والخريجات يؤكدون أن سوق العمل بحاجة إلى تخصصات غير متوفرة حاليا في مؤسسات التعليم الجامعي وهو ما يضيع فرص توظيف الخريجين، كما أن 92% من الطلبة لا تتوفر لديهم معلومات دقيقة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل السعودي وهو ما يؤدي إلى اجتهاد البعض في اختيار تخصصات لا تلبي حاجة السوق، ما يؤدي إلى البطالة.
