«كوتة الأقباط» أزمة جديدة في لجنة الدستور

أثارت المطالبة بتخصيص «كوتة للأقباط» في الدستور المصري، أزمة جديدة أمام لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات على دستور الإخوان، إذ طالب أقباط مصر بضرورة أن ينص الدستور على «كوتة» لهم تضمن تمثيلهم بشكل جيد في البرلمان المقبل.. فيما نفى المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي تلقيها أي طلبات بهذا الشأن وقال في حالة حدوث ذلك سندرس الأمر.
وأفاد رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، الدكتور محمد أبو الغار، أنه لابد أن يكون هناك تمثيل جيد للأقباط في البرلمان الجديد، ولا أحد يختلف على هذا الأمر، ولكن تبقى الآلية التي يتم بها هذا التمثيل، هل من خلال الكوتة أو وضع الأقباط في مقدمة القوائم.
وأضاف أن الشعب المصري يرفض كلمة «كوتة»، ويراها كلمة سيئة، ولذا يكون الحل الأمثل لتمثيل الأقباط من خلال وضعهم في مقدمة القوائم الانتخابية، وهو ما يتطلب وجود نظام القوائم في قانون الانتخابات، إذ تصعب فرصة الأقباط والمرأة في الوصول للبرلمان من خلال النظام الفردي.
وكان المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة (قبطي)، قال إن هناك توجهات قبطية من شباب وحركات تتجه نحو التصعيد ضد الدستور، ورفضه، في حال عدم إقرار لجنة الخمسين كوتة للأقباط، وستبدأ بسلسة مظاهرات.