أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعين في الرياضوجدة، يخزنان كميات كبيرة من قطع غيار سيارات وأدوات خاصة بالإطارات وجميعها مغشوشة ومقلدة، ويديرها وافد عربي. وبلغ عدد المضبوطات أكثر من 172 ألف قطعة، وتم على الفور حجز الكميات، واستدعاء مالكهما للتحقيق في مقر الوزارة تمهيدا لرفع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، بالنظر إلى أن ذلك يعد مخالفة لنظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري. القصة بدأت من تلقي الوزارة معلومات تفيد بوجود مستودع جنوبي الرياض يمتهن تخزين وتسويق قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، وأدوات خاصة بتعبئة وإصلاح الإطارات بكميات كبيرة، وعلى الفور تحركت فرق الرقابة في الوزارة إلى الموقع لمباشرة البلاغ والتحقق منه، حيث تم التأكد من مخالفة المستودع، وتخزينه لقطع مغشوشة وتوزيعها في الأسواق، وعلى إثر ذلك تم حجز الكميات المخالفة وإغلاق المستودع. وأبانت أنه بالتزامن مع تفتيش المستودع في الرياض تم توجيه فرق الرقابة إلى مستودع آخر في جدة يتبع لنفس المالك، وحجز كميات كبيرة أيضا من قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة، وإغلاقه أيضا وتطبيق الإجراءات النظامية. واشتملت المضبوطات على أكثر من 26320 ساعة هواء (عيار إطار سيارة) كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية كتب إيطالي، وفي البعض الآخر أمريكي، و 13900 رأس هواء كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية ياباني، و11100 رقعة كفر داخلية كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية أمريكي، و 5800 رأس لي مشحمة، كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية ألماني. واحتوت المضبوطات 40 ألف رأس لي هواء كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية ألماني، و 3500 ساعة هواء عيار إطار سيارة لا تحمل بلد منشأ، و 7 آلاف محرز رقعة لا تحمل بلد منشأ، و 57 ألف وصلة لي هواء لا تحمل بلد منشأ أيضا، إضافة إلى 7350 فلاتر زيت وهواء سيارات « تويوتا نيسان» وماركات أي سي ديلكو وجميعها مقلدة. وشددت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها.
