أكدت وزارة الصحة التزامها بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها، مبينة أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل، كما أن الوزارة تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج. وأفادت أن الوزارة لاحظت مؤخراً كثرة النشر عن هذه الحالات وبطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة فيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ممثلة في وزارة الصحة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك استناداً للمادة (31) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن). ومن هذا المنطلق تود الوزارة أن توضح أن الحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي فإنه يتم التنسيق لتحويلها عاجلا، وذلك في حالة أن الرأي الطبي يرى أن الحالة ستستفيد من الإحالة. أما الحالات المرضية الروتينية التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي أو تخصصي، يتم عرض الحالة ودراستها على الهيئة الطبية العامة بالمنطقة المعنية، ويتم اتخاذ قرار التحويل وفقا للرأي الطبي. وتتولى الوزارة تأمين تذاكر الإركاب والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه، وإذا كانت الحالة تستدعي النقل عن طريق الإخلاء الطبي، يتم التنسيق مع الجهات المعنية. مبينة أن عدد الحالات التي تمت إحالتها للعلاج بالداخل بلغ (86587) مريضا منذ بداية العام الميلادي الحالي، وحتى الآن وفقاً للتنظيم المعمول به. ثانيا: تحويل المرضى خارج المملكة.. يتم بناء على الأوامر السامية الكريمة أو بقرار من الهيئة الطبية العليا، وفي حالة صدور القرار بإرسال المريض للخارج تتولى وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية التنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات والإفادة بموعد إرسال المريض، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب, أما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، فإن الوضع يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميا ويصبح الحصول على قبول وتوفر سرير لتلك الحالات أصعب. وأضافت، المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون إلى تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، علما بأن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، إضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب مرجعا والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه. وأفادت الوزارة أن عدد من تم إرسالهم للعلاج في الخارج بلغ (1833) مريضا خلال العام 2012م.
