تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي المغربي

يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية اليوم لمدة يومين في مقر الوزارة في العاصمة الرباط.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية و الاستثمارية والتشاور بشأن السياسات والمستجدات الاقتصادية، وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة المغربية وتوسيع أسواق الصادرات الخليجية والمغربية مع إعطائها معاملة تفضيلية وزيادة انسياب السلع بين دول المجلس والمغرب، وتسهيل التبادل التجاري والعمل على تذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين.
كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من الجانبين وإقامة استثمارات مشتركة في المجالات كافة، والتعريف بالشركات العاملة في المجالات المختلفة من الجانبين ودراسة البيئة الاستثمارية ومعوقات الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المجالات، إضافة إلى تنسيق المواقف بين دول المجلس والمغرب في المحافل الاقتصادية الإقليمية و الدولية.
وأوضح مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل العوامي أمس أن الاجتماع سيناقش مواضيع عدة أهمها مشروع خطة العمل المشترك للفترة 2013 / 2018 م وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين والغرف التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري وإشراك القطاع الخاص فيها والاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الجانبان لتعزيز الاستثمار المتبادل بين دول المجلس والمغرب ، وتشجيع الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وشهدت العلاقات الخليجية المغربية تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث طفرة نوعية في الاستثمارات الخليجية المباشرة، وبلغ حجم التجارة البينية بين المغرب والمملكة 2.8 مليار دولار في 2011، كما تزايدت الاستثمارات السعودية بنسبة 172.7 في المئة بين 2010 و2011م.