الشورى يقر دراسة بنية «الحديدية» ويناقش معوقات الصوامع

وافق مجلس الشورى على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث تمت الموافقة على تخصيص أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الأحساء لصالح مشروع النقل العام.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية فضلا عن الاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وقد أوردت المؤسسة ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها.
وطالب أحد الأعضاء بوضع ضوابط خاصة لمنع تصدير الدقيق على شكل منتجات أو تهريبه خارج المملكة، خاصة أن الدقيق يعد سلعة مهمة تدعمها الدولة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما طالب عدد من الأعضاء باستقلال الهيئة عن وزارة الداخلية حيث يتعارض ارتباطها مع الوزارة ومهام عملها المثبتة في نظامها .
ولاحظ عضو آخر أن دائرة الرقابة على السجون في الهيئة لم تقم بالجهد الكافي في أدائها.
كما تناول عدد من الأعضاء تزايد نسبة الجرائم في عام التقرير، وطالبوا بإيجاد مركز بحثي مختص داخل الهيئة .
من جهة اخرى دعت إحدى العضوات إلى الاكتفاء بعقد مذكرات للتفاهم مع الجامعات لإقامة دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة، وضمهم للدراسات العليا عبر برامج التعليم الموازي.