مسار «جنيف2» يتناقض مع نتائج جنيف1

تتساءل الأوساط السياسية والدبلوماسية المؤيدة للثورة السورية حول مغزى إدخال إيران في «جنيف2»، إذ من المفترض أن يجد هذا المؤتمر الصيغة العملية لتطبيق ما تمخض عنه «جنيف1» العام الماضي، من تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وبعبارة أخرى تنحي الأسد عن صلاحياته الدستورية بانتظار انتهاء ولايته الرئاسية منتصف العام المقبل، في حين أن طهران تتمسك برأس النظام وبحق ترشحه لولاية تالية في الانتخابات المقبلة.
إن مفهوم المرحلة الانتقالية يعني الانتقال من نظام قديم إلى آخر جديد، ويدل أيضاً بدء الإجراءات الآيلة إلى تغيير النظام بتبديل النُّظم الحاكمة من دستور وقوانين تتعارض مع متطلبات التغيير الحقيقي لا الشكلي، ما يعني بالضرورة تعليق العمل بالدستور الحالي، وتسيير الأمور وفق قواعد مختلفة لكن مؤقتة، إلى أن تنشأ مؤسسات الدولة طبقاً للمسار الديموقراطي، فكيف ينسجم منطق جنيف1 مع ما يبدو من تناقض واضح مع الخطوط العريضة لجنيف2 لجهة دور النظام وبشار الأسد خاصة في المرحلة الانتقالية كما ورد على لسان المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، وكذلك بخصوص الأطراف العربية والإقليمية المدعوة إلى المؤتمر، ومن بينها إيران المتورطة مباشرة بالقتال ضد شرائح واسعة من الشعب السوري؟ .
وإن قيل إن دور روسيا لا يقل خطورة وهي من رعاة الحل السلمي، فالجواب أن التعامل مع روسيا في هذا المجال هو من باب الضرورة لا الاختيار كون موسكو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهو الوضع الظالم الذي رفضته المملكة مؤخراً بإعلان الانسحاب من العضوية غير الدائمة، ومن ثم لا مقارنة بين الحالين ولا مشابهة.
أما قبول واشنطن بدور إيراني في صياغة المرحلة الانتقالية، فهو انعكاس سابق للرؤية الأمريكية التي لم تعد تفرق بين النظام المجرم والشعب المظلوم، ويبدو ذلك من حيثيات الدعوة إلى المؤتمر، إذ يقال إنه من الأسباب الموجبة لانعقاده وصول الطرفين إلى التعادل السلبي في الميدان، وأن لا حل إلا على طاولة التفاوض دون شروط.
ومغزى هذا الكلام المخاتل أن التساوي الميداني يعادل التساوي الأخلاقي، ثم التساوي السياسي استطراداً، فلا شروط مسبقة ضد مشاركة النظام في المفاوضات ثم في المرحلة الانتقالية حيث سيستمر الحكم الحالي وفق صيغة مختلفة. أما المعارضة السياسية والعسكرية فعليهما الخضوع إلى الأمر الواقع والتوازن الميداني القائم، دون الإشارة بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي هي السبب الرئيس وراء تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، وصنع هذا التوازن المصطنع من خلال منع وصول السلاح النوعي إلى الجيش السوري الحر، والتلكؤ في إرسال المساعدات الإنسانية، بل الامتناع عن محاسبة النظام عن جرائمه الموصوفة ضد الإنسانية وحرب الإبادة، وليس آخرها استخدام السلاح الكيماوي.
وبكلمة واحدة، يمكن القول إن من يساوي بين الجلاد والضحية في سورية لا يتورع عن وضع الدول المعنية على مستوى واحد، سواء من أمدت النظام بوسائل القتل الجماعي لأهداف سياسية توسعية، ومن قدمت يد العون للشعب السوري الذي تفرق في الأرض هرباً من بطش المتجبرين، وفي هذا ذروة الغبن والعقم والفشل، إذ لا يمكن نسبة هذه السياسة إلى البراغماتية أو الواقعية بشيء، بل هي استراتيجية الارتجال يوماً بعد آخر دون النظر في العواقب.