مؤتمر «جنيف 2».. لتغيير نظام الأسد.. أم لتعويمه؟

يهدف مؤتمر «جنيف 2» المقرر انعقاده منتصف نوفمبر المقبل، حسب الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي، إلى تنفيذ كامل لإطار الحل الذي أرساه مؤتمر «جنيف1» في يونيو 2012، وأهم ما فيه تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وفق عبارات غامضة سمحت لكل من الأمريكيين والروس تفسير التفاهم من وجهة نظر مختلفة، فوزير الخارجية الأمريكي جون كيري يردد مقولة إن الأسد فقد شرعيته، وأن لا مكان له في سوريا المستقبل، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرفض إزاحة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أو الانتقاص من سيطرته على الجيش والاستخبارات. أما النقطة المتفق عليها بين الطرفين فهي ضرورة عقد مؤتمر «جنيف 2»، وحضور المعارضة إلى طاولة المفاوضات، مع فارق أساس وهو أن الروس يريدون من الأمريكيين إجبار المعارضة على الحضور، وعلى الالتزام بمقتضيات الحل السياسي للأزمة السورية، بمعنى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع العام المقبل مع انتهاء ولاية بشار الأسد، دون الإشارة إلى ظروف القتال والنزوح التي لا توفر الأسس المطلوبة كحد أدنى لمثل هذا الخيار غير الواقعي.
لكن إذا كانت روسيا تريد تغيير طبيعة الصراع بما يتوافق مع رؤية دمشق، أي اختزال الأمر على أنه حرب مشروعة ضد الإرهاب، فما الذي تتوقعه الولايات المتحدة من مؤتمر «جنيف 2»، وهي تعلم أن الأسد لن يقبل تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تحضيرا لإنشاء نظام ديمقراطي حقيقي، بعدما أفلت من العقاب طيلة أكثر من عامين ونصف العام، وكان آخر جرائمه استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة؟.
إن رأس النظام السوري لا يشعر بأي ضغوط خارجية حقيقية، حتى أنه بدأ حملته الانتخابية عبر ظهوره شبه اليومي على وسائل الإعلام الأجنبية، بل رأى نفسه أحق بنيل جائزة نوبل للسلام بسبب ما يفعله ميدانيا ضد من يصفهم ب«الإرهابيين» حسب تعبيره. ثم إنه يسعى جديا لتغيير موازين القوى حول دمشق باستخدامه الميليشيات اللبنانية والعراقية الحليفة، إضافة إلى وحدات الحرس الثوري الإيراني كي يذهب إلى «جنيف 2» من موقع قوة، في حين أن المعارضة وقبل موقعة الكيماوي في أغسطس الماضي، كانت تسعى لتعديل موازين القوى في الميدان كي تضمن تطبيقا عادلا ل«جنيف 1»، وبما يكافئ نزرا يسيرا من التضحيات الهائلة للشعب السوري، وطلبت تزويدها بالأسلحة الضرورية لتحقيق ذلك دون أن تلقى آذانا صاغية.
إن المطلوب من مؤتمر «جنيف 2» أن يكون الترجمة السياسية لسياق الأحداث وحتى 21 أغسطس الماضي، أي أن يحاسب الأسد سياسيا إن لم يكن متاحا عقابه جنائيا بسبب الرعاية الروسية له، وهو ما يعني أن لا يكون له ولا لأي من أقربائه أو المقربين منه أو التابعين له والمنفذين لأوامره أي مكان في سوريا المستقبل، أو أي دور في المفاوضات سوى مناقشة آليات التسلم والتسليم. ولو تم هذا في مؤتمر «جنيف 2» فستحمى مؤسسات الدولة من الانهيار الشامل ومن الفوضى العارمة، وهذه هي المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ولدول المنطقة، وليس للمعارضة السورية الديمقراطية وحسب. أما إن انعقد المؤتمر دون ضمانات سياسية حقيقية فسيكطون بمثابة براءة الذمة للنظام وإعادة تعويمه بطريقة أخرى كما تريد موسكو، وسيكون حضور المعارضة من باب منح النظام الشرعية السياسية مجددا، أي إن كان على أسس ملتوية وغير حاسمة، ومن دون تحديد المسؤوليات، بحيث يتعادل الجلاد والضحية تمهيدا لاقتسام السلطة على الطريقة اللبنانية، لا غالب ولا مغلوب.
لكن العقبة الكأداء أمام مشروع التسوية الذي يقترب من مفهوم المصالحة الوطنية، هو عدم قدرة الائتلاف المعارض على فرض أي شيء على الكتائب المقاتلة في الميدان، دون تهديد مصير الثورة نفسها. وقد تجلى ذلك أخيرا في حركة التمرد العسكري على الهيئة السياسية في الخارج، وفي سحب الشرعية الشعبية من ممثلي المعارضة فيما لو مضوا في طريق «جنيف 2» دون ضمانات كافية بتحقيق الأهداف المعلنة، وهو ما يؤدي تلقائيا إلى تفريغ المؤتمر من أي مغزى، والعودة مجددا إلى المربع الأول، واستمرار القتال المدمر لأمد غير معلوم.