لا مؤتمر «جنيف2»... إلا إذا!

يبدو أن «جنيف2» لإنهاء الحرب السورية لن يُعقد أبداً، وليس فقط في موعده المقرر مبدئياً منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وفقاً لتوقعات المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي. والسبب ليس، كما يقول البعض، تشرذم المعارضة أو تباين مواقفها بين الداخل والخارج، أو حتى طلبها ضمانات دولية لحضوره، انما أساساً موقف النظام من المؤتمر بعد ما يعتبره «انتصاراً» بإبعاد شبح الضربة العسكرية التي هدده بها الرئيس الأميركي باراك أوباما. أما هدفه من عرقلة المؤتمر، وحتى نسفه في النهاية، فهو محاولة تصوير عامين ونصف العام من الثورة ضده وكأنها تتعلق بالأسلحة الكيماوية ومواقف دول العالم منها ولا شيء غير ذلك.
في ظن رئيس هذا النظام بشار الأسد، أن الصفقة التي عقدها مع موسكو وواشنطن وتخلى فيها عن سلاحه الكيماوي أنهت من وجهة نظره مؤتمر جنيف، لأنها أنهت في الواقع كل ما كان يتهدد النظام من الخارج إن تحت عنوان «الخط الأحمر» الذي حدده أوباما أو تحت أي عنوان آخر. وكل ما يقوله الأسد وإعلامه والناطقون باسمه وأتباعه في لبنان، في هذه الفترة، لا يخرج عن هذا الظن.
ليس ذلك فقط، بل انه يضع في جعبته هذه أيضاً التقارب الذي شهدته العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى نيويورك، وكذلك اشادة وزير الخارجية الاميركي جون كيري بتعاونه ونظامه مع الخبراء الدوليين الذين بدأوا عملهم بتفكيك مواقع سورية الكيماوية وتدميرها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً طبعاً عن الرفض الدولي للمجموعات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل نظامه، وتتقاتل في ما بينها، في المناطق المحررة من سورية.
وهكذا لم يعد هذا النظام، أقله كما كان قبل جريمة الغوطة وانتشار رائحة الأسلحة الكيماوية عالمياً، يمرر مسألة اشتراكه في أي من المؤتمرين اللذين جرى الحديث عنهما على مدى عام قبل الآن («جنيف1» أو «جنيف2») من دون شروط تعرقل عقده أو تنسفه من أساسه مثلما هي حاله في هذه الفترة.
وفي المقابلات الإعلامية الكثيرة جداً التي أعطاها الأسد أخيراً، كما في كلام وزير خارجيته وليد المعلم، من المطالب والشروط والتعجيزات ما يحول دون مجرد عقد هذا المؤتمر، فضلاً عن إمكان الوصول به الى نتيجة تنهي نزف الدم الغزير في البلاد.
فلا يعترف الأسد بأية معارضة تحضر المؤتمر إلا ما يتواجد من أشخاصها وقواها وأحزابها في الداخل السوري، فيما يريد من المعارضة المسلحة أن تلقي سلاحها قبل دخول أي ممثل لها الى قاعته. في الوقت ذاته، لا يكتم أنه سيترشح مجدداً (بناء لرغبات الشعب طبعاً!) لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته في العام المقبل، أو أقله تمديد هذه الولاية لأعوام أخرى في حال تعذر اجراء انتخابات رئاسية في الظروف الأمنية الراهنة... على ما تنص احدى مواد الدستور، كما ينقل عنه أحد مصادره.
ويقول المعلم ان الأحزاب السورية المرخصة وحدها التي يحق لها حضور مؤتمر «جنيف2» (كأن الثورة على النظام كانت تحتاج الى ترخيص!)، وأن أحداً لا يمكنه أن يطالب الأسد بالتخلي عن منصبه أو حتى بعدم الترشح لولاية ثالثة، وأن مجرد التفكير بمثل هذه الأمور غير وارد قبل المؤتمر كما بعده... من دون أن ينسى كعادته وعادة زملائه في النظام المطالبة بوقف كل دعم عربي أو دولي للمعارضة وللشعب في سورية.
ماذا يبقى من «جنيف2» في هذه الحالة؟ وماذا يعني اذاً النص الوارد في بيان «جنيف1» بين كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الاتفاق على تشكيل «حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة» للإشراف على بناء نظام ديموقراطي حر في البلاد بنتيجة المؤتمر؟ وأية شخصيات أو قوى أو أحزاب (مرخصة أو غير مرخصة، وفق قول المعلم) يمكن أن تشترك في مثل هذا المؤتمر تحت هذه الشروط... بل أين هو بالتالي «الحل السياسي» الذي يتحدث العالم عنه ويكون من شأنه أن ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها هذا النظام على شعبه وبلاده كلها منذ عامين ونصف العام من الآن؟
الواقع أن حركة نظام الأسد ومواقفه ومقابلاته، منذ قراره التخلي عن السلاح الكيماوي وتالياً زوال التهديد بالضربة العسكرية التي هدده بها باراك أوباما، تحاول الإيحاء وكأن شيئاً لم يحدث في سورية طوال الفترة السابقة... لا ثورة شعبية مستمرة منذ عامين ونصف العام، ولا انشقاقات من الجيش بعشرات الآلاف، ولا حتى أكثر من مئة ألف قتيل، وثمانية ملايين نازح، وثلاثمئة ألف معتقل، ومدن وبلدات وقرى مدمرة بكاملها في القصف بمدافعه ودباباته وطائراته الحربية وصواريخه البلاستيكية.
وعملياً، ففي سياق حركته هذه يأتي موقفه الحالي من «جنيف2» الذي لا يرفضه علناً، إلا أنه يتعاطى معه وكأنه جزء مما يعتبره «انتصاراً» له في مواجهة التهديد الأميركي بالضربة العسكرية لنظامه.
وهو بذلك لا يسفّه بيان «جنيف1» الذي اتفق عليه كيري ولافروف قبل عام، انما أيضاً وإضافة اليه قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدق على قرار المنظمة الدولية لحظر انتشار الأسلحة الكيماوية نزع أسلحة سورية وربطه بعقد مؤتمر «جنيف2» لإنهاء الحرب فيها وتحقيق تطلعات شعبها لجهة تغيير النظام وإقامة الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
في سيرة نظام الأسد، الأب والابن على حد سواء، أنه لم ينفع معه على امتداد الأعوام ال43 الماضية إلا القوة أو التهديد بها... من الأردن العام 1970، الى تركيا العام 1989، الى لبنان العام 2006، أخيراً الى ما وصف بالضربة العسكرية الأميركية على خلفية استخدام الأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق.
فالأمر بالنسبة الى هذا النظام يتعلق بالبقاء، ولا شيء غير البقاء. وهو مستعد، من أجل ذلك، لأي ثمن سياسي أو اقتصادي أو عسكري يدفعه، لصاحب القوة أو المهدد بها، من عرق الشعب السوري ودماء أبنائه.
الشرط الوحيد أن يشعر رأس هذا النظام أن التهديد جدي، تماماً كما كان مع أوباما على رغم كل ما رافقه وأحاط به أميركياً وأوروبياً وأطلسياً وحتى روسياً.
من هنا، وفي ظل العبوات الناسفة التي يزرعها الأسد في طريق «جنيف2»، يمكن القول إن لا مؤتمر ولا من يحزنون إلا اذا... بقي المسدس على الطاولة.
وفي ظن الأسد، كما يبدو الآن، أن مثل هذا الأمر لم يعد موجوداً ولا حتى وارداً في المستقبل.
* كاتب وصحافي لبناني