الفرع يشرف على المشاريع ويسهل خدمة المواطنين

أعلنت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن رغبتها في استئجار مبنى ليكون مقرا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وحددت عدة شروط يجب توافرها في المقر في مقدمتها أن يكون المبنى مستقلا، وأن يكون مملوكا بصك شرعي، ومنفذا من الخرسانة المسلحة وبتشطيبات ملائمة، وتتوفر به جميع متطلبات الأمن والسلامة، إلى جانب تقديم شهادة بأن المبنى خاضع لإشراف الدفاع المدني، وشهادة مكتب هندسي بسلامة المبنى، وأكدت الوزارة في إعلانها على ضرورة أن تتوفر بالمبنى جميع الخدمات اللازمة من مياه، وكهرباء، وهاتف، وأن تكون مسطحاته المكتبية بحدود 2.6 ألف مترمربع، محددة مدة الاستئجار بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
من ناحيته كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، أن الوزارة لها مبنى خاص بها منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن الوزارة هدفت من خلال الإعلان إلى البحث عن مبنى مستأجر ليكون مقرا لفرع الوزارة في منطقة الرياض مثل بقية مدن المملكة، يقوم بخدمات المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم.
وأشار الزميع إلى أن الوزارة قامت بافتتاح أكثر من فرع في مختلف المناطق، وذلك بسبب كثرة أعمال الوزارة، وحاجتها للفروع، بهدف الإشراف على المشاريع عن قرب، وتسهيل خدمات المواطنين، ومراجعة الوزارة متى ما أقرت آلية المشاريع، مبينا أن مبادرة فتح الفروع جاءت لبيان مدى الجاهزية لاستقبال طلبات المواطنين. وقال الزميع: «بعد افتتاح عدة فروع في مناطق المملكة شرعت الوزارة في افتتاح فرع في منطقة الرياض، من باب التسهيل على المواطنين كفرع مستقل».
وعن المهلة التي أعطيت من مجلس الشورى لوزارة الإسكان للإسراع في وضع آلية لاستحقاق الحصول على الوحدات السكنية والقروض خلال ثلاثة أشهر قال الزميع: «الوزارة أعدت آلية الاستحقاق من خلال دراسات مستفيضة، عن طريق الاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال، وبالاستعانة بآراء خبراء محليين، حيث تم جمع كل ذلك في منظومة متكاملة، من أجل تسهيل التقديم على المواطنين، وتم تسليمها للجهات المعنية لمراجعتها وإقرارها، وهي الآن تسير وفق اجراءات نظامية، وإن شاء الله تقر قريبا».