اختبارات «قياس» معيار جديد لشغل الوظائف المدنية

كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك ل«عكاظ» أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطتها تحت مسمى «نحو خدمة مدنية متميزة»، مشيرا إلى أن برنامج نظم الاختيار والتقويم (في طور التنفيذ) يأتي ضمن مبادرات هذه الخطة.
وعبر الدكتور البراك عن سعادته بتعاون الوزارة مع المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس»، مشيرا إلى أن فكرة هذا التعاون تبلورت من منطلق الحرص على تأصيل مبدأ الجدارة، وذلك بإيجاد برنامج نظم الاختيار والتقويم، الذي يهدف إلى تحديد معايير الاختيار لشغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى بلورة بعض النماذج الخاصة بإعداد الاختبارات. وأشار الدكتور البراك إلى أنه تم توقيع مذكرة التعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم ليساهم بما يملكه من خبرة في هذا المجال، في تعزيز دور برنامج الوزارة من خلال إعداد الاختبارات، وإقامة ورش العمل للتدريب على كتابة الأسئلة المتعلقة بالوظائف العامة، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة لتنفيذ هذه الاختبارات، وطباعتها، وتحليل نتائجها، مؤكدا أن «قياس» لديه المكتسبات المتميزة والخبرة الطويلة في إعداد الاختبارات المهنية، والاختبارات الخاصة للمتقدمين للوظائف العامة، وهو ما سيفيد الوزارة كثيرا. وعن أولى المراحل التي تمت في تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل المركز، ذكر الدكتور البراك أنها تتعلق بالمتقدمين للوظائف المحاسبية، وذلك بالتعاون مع القائمين على برنامج نظم الاختيار والتقويم في وزارة الخدمة المدنية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الاتفاقية تشمل اختبارات للمتقدمين على الوظائف الإدارية، ثم وظائف الحاسب الآلي، وتليها الوظائف القانونية، وبعد ذلك سنضم لها مجموعة من الوظائف العامة في مراحل مقبلة.
وأكد وزير الخدمة المدنية أن إجراء هذه الاختبارات ينصب في اختيار الأفضل من ضمن المتقدمين للوظائف المتاحة لدى الوزارة الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على أداء الأجهزة الحكومية.
واعتبر الوزير المركز الوطني للقياس والتقويم أحد المكتسبات الوطنية، مشيدا بتأصيل مبدأ المهنية للملتحقين بالتعليم العالي أو الوظائف المهنية، وقال «سرني ما رأيت في المركز من مهنية عالية في عملية إعداد الأسئلة، وسريتها، وتحليل نتائجها، وحوكمتها والتأكد من مصداقيتها وثباتها».
وأضاف «كل الآليات المتبعة في عمل المركز الوطني للقياس والتقويم تزيد من اطمئناننا وموثوقيتنا في عمله ونشاطاته ونوعية الخدمات التي سيقدمها للوزارة في سعيها لاختيار أفضل الكفاءات للمتقدمين للوظائف عبر الخدمة المدنية تأصيلا لمبدأ الجدارة».