لا نتواصل مع المرشحين بالاتصال المباشر

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الوزارة لا تتواصل مع المرشحين والمرشحات بالاتصال المباشر، إنما من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط، مشددا «وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به».
جاء ذلك في إجابة حول ما أثير مؤخرا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفي بعض المنتديات ووسائل الإعلام الإلكترونية والورقية من تلقي بعض المواطنين والمواطنات اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بهذه الوزارة، ويوهمونهم بأنه تم تعيينهم وأحيانا يبعثون لهم برقم وتاريخ قرار تعيينهم أو صور منه.
وقال موضحا «سبق أن ورد لوزارة الخدمة المدنية عدة إخباريات من بعض المواطنين والمواطنات يفيدون بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بالوزارة، ويطالبون بمعلومات عن المتصل عليهم بهدف تعيينهم ويطلبون منهم مبالغ مالية، وتؤكد الوزارة أنها لا تتواصل مع المرشحين من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة، إنما من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط، وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به».
وأضاف أن حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف (جدارة) بدليل طلبه لمعلومات كرقم السجل المدني والشهادة والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصية، وقد يكون تم الحصول على الرقم والاسم من خلال البرامج المتوفرة بأجهزة الهاتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين، كما أن قرار التعيين لا يصدر من وزارة الخدمة المدنية إنما من الجهة التي سيعمل بها المرشح، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية ومنها إجراء الكشف الطبي.
واستطرد الخنين «سبق أن بادرت الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة بشأن ما وردها من إخباريات، وقد تفاعلت تلك الجهات حرصا منها على حماية مصالح المواطنين من النصب والاحتيال، وأسفرت جهودهم عن القبض على أحد المتهمين والذي لا يمت للوزارة ولا لمنسوبيها بأي صلة، وأعلن ذلك في وسائل الاعلام من قبل شرطة منطقة الرياض في حينه».
ومضى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية قائلا «وحيث لاحظت الوزارة وجود نشاط متزايد في هذا المجال من خلال ما يردها من المواطنين والمواطنات وما أشير إليه أعلاه، فإنها تؤكد على عدم الاستجابة لتلك الاتصالات أو الرسائل، وتحقيق المواطنة الصالحة بالمبادرة بالإبلاغ عن هؤلاء المحتالين بأقسام الشرطة في المنطقة المتواجدين بها».
واختتم الخنين تصريحه بأن شرطة منطقة الرياض سبق أن أكدت مشكورة في سياق القبض على أحد هؤلاء المحتالين على عموم المواطنين والمقيمين بعدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة وعدم إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لكائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية، لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير ويساء استخدام تلك البيانات.