وضع القوات المسلحة.. مجلس الدولة .. العمال.. والفلاحون

قال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن هناك اتجاها داخل اللجنة لعودة مجلس الشورى تحت اسم «مجلس الشيوخ»، مضيفا «يجب إلغاء مجلس الشورى فى رأيي الشخصي»، وأكد الشوبكي أن المزاج العام داخل لجنة الخمسين وداخل الرأي العام غير مرحب بالإبقاء على مجلس الشورى، مؤكدا على رفض لجنة «نظام الحكم وضع مواد خاصة بالدستور، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، وأشار «الشوبكي» إلى أنه يوجد اقتراحات لتحديد نوعية الجرائم التى تقع تحت بند الإرهاب في ظروف الطوارئ والاستثنائية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا آخر، يرى أنه لابد من وضع مثل هذه الجرائم تحت المحاكم المدنية الخاصة.
في السياق ذاته، تواجه لجنة الخمسين العديد من العقبات التي تعطل إنجازها للدستور إلى ما بعد عيد الأضحي المبارك، وطفت الأزمة بين مجلس الدولة واللجنة على السطح لتغطي على عقبات أخرى متداولة ولم يتم حسم الخلافات بشأنها حتى الآن.
وشهد اجتماع انعقد في مجلس الدولة «أعلى سلطة قضائية في مصر» مناوشات بين نائب رئيس المجلس «المستشار سمير البهي» ورئيس لجنة الخمسين «عمرو موسى» حين طالب البهي موسى بالاعتذار عن إنذاره للهيئات القضائية بفض النزاع فيما بينها خلال أسبوع، وقال له «تأدب أنت فى حضرة مجلس الدولة». وخاطب البهي رئيس الجمهورية أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة مطالبا له بأن يصلح ما أفسدته لجنة الخمسين بشأن اختصاصات المجلس، قال «عليك أن تحفظ البلاد مما ينتظرها بسبب لجنة نظام الحكم». وتعد اختصاصات مجلس الدولة التي تقلصت في الدستور الجديد واحدة من العقبات التي برزت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية أمام اجتماعات اللجنة، إلى جانب العقبات التي تتمثل في وضع القوات المسلحة والمحاكم العسكرية ونسبة العمال والفلاحين..
ويحتج قضاة مجلس الدولة بقوة على ما اعتبروه سلبا لسلطات المجلس ولمحكمة القضاء الإداري في الدستور الجديد، خاصة أن هذا القضاء يعد الجهة الرئيسية المنوط بها الرقابة على قرارات الحكومة وحماية حقوق الأفراد في مواجهتها.. وتشهد اللجنة خلافات ضخمة حيال نسبة العمال والفلاحين حيث ترى بعض القوى خاصة الليبرالية وفقا لما أعلنه ممثلون لها أن دساتير الكثير من دول العالم لا تعرف مثل هذه النسبة. وعرض رئيس اللجنة عمرو موسى مقترحا وسطا لتجاوز هذا المأزق ما زال يخضع للمداولة يتعلق بأن تمنح هذه الصفة لمن يمارسها فقط وليس للدخلاء عليها، كما عرضت مقترحات أخرى من بينها تقليص النسبة إلى 25% فقط بدلا من 50% ، واقتراح آخر بالابقاء على هذه الأخيرة لفترة معينة ثم إلغائها.aa