مع تعثر تشكيل الحكومة الجديدة وتوقع حدوث فراغ على مستوى الرئاسة الأولى لدى انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، بسبب الخلاف المستحكم بين قوى المعارضة والموالاة، تتوالى الأحداث الأمنية المتفرقة لتؤشر على الوضع القلق كانعكاس للانسداد السياسي. وفي السياق عينه، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع الأمني في طرابلس أمس السبت عبر سلسلة من الاتصالات مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية، كما اطلع من وزير العدل شكيب قرطباوي على مسار التحقيقات التي تجري من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مع أحد الأشخاص في منطقة جبل محسن. وطالب النائب في كتلة «المستقبل» عاصم عراجي أمس ب «إجراء تحقيق جدي وشفاف يكشف الظروف التي أدت إلى مقتل عمر الأطرش في جرود عرسال»، داعيا إلى «التحقيق في التهم التي تساق له بارتكاب تفجيرات وغيرها في لبنان» كما طالب ب «وضع حد للخروقات السورية للسيادة اللبنانية» معتبرا أن «ما يحصل في طرابلس من خضات أمنية له أبعاد إقليمية أكثر منها أبعاد داخلية» ومشيرا إلى أن «النظام السوري يحرك جبهة الشمال كلما تأزمت الأمور عنده في سورية». وفي المجال الحكومي رفض عراجي صيغة (9، 9، 6) «لأنها تتضمن الثلث المعطل» كما رفض تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «لأن ذلك يعني استمرار التدهور الأمني والاقتصادي في البلد». أما النائب جان أوغاسابيان فاعتبر أن «الأمور ذاهبة نحو مزيد من الانهيارات على كل المستويات، في ظل غياب الحكومة». وأكد أن «انعكاسات الأزمة السورية بدأت تصبح أكثر خطورة على لبنان، وعلى حياة اللبنانيين». وشدد على أن «الرئيس المكلف تمام سلام، حريص على عملية إنقاذية في هذه المرحلة، غير أنه يواجه صعوبات كثيرة، لأن حزب الله وضع الجميع أمام احتمالات مرفوضة من قبلنا». من جهة أخرى، أصدر المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مذكرة توقيف بحق يوسف دياب واثنين آخرين بتهمة تنفيذ تفجيري طرابلس خلال صلاة الجمعة في 23 أغسطس الماضي. يذكر أن يوسف دياب من منتسبي الحزب العربي الديمقراطي الموالي لدمشق ومن سكان منطقة جبل محسن. وأكدت تحقيقات فرع المعلومات مع الموقوف شاكر الغريب ومسار السيارة المفخخة ارتباط الضابط محمد علي من فرع فلسطين بدمشق بهذا المخطط الإجرامي الهادف لاغتيال شخصيات مناوئة للنظام السوري.
