المرجعية الإسلامية ضامنة لسلامة تطبيق «حقوق الإنسان»

يعلن مؤتمر مكة المكرمة ال 14 «حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية»، «بيان مكة المكرمة» خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مقرها بمكة، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أم ير منطقة مكة المكرمة، حيث ألقى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام علماء الأمة ومفكريها المشاركين في المؤتمر.
يتحدث في الجلسة الختامية مفتي عام المملكة ورئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، حيث يلقيان كلمتين قبيل إعلان البيان الختامي للمؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام وعقد أربع جلسات علمية.
جلسة اليوم
وقبيل الجلسة الختامية في التاسعة من صباح اليوم، تعقد الجلسة الخامسة بعنوان «الواقع العالمي لحقوق الإنسان»، ويترأسها وزير الاستثمار في السودان ومستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، ويتحدث فيها الأستاذ في جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور محمد نصر محمد القطري حول «واقع الأقليات المسلمة»، وعضو جمعية علماء اليمن الشيخ عبدالرحمن بن يحيى العماد حول «حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم»، ونائب رئيس جامعة عبدالله بن ياسين في نواكشوط الدكتور محمد السالم ولد الخو حول «الانتهاكات المعاصرة لحقوق الإنسان»، ومدير جامعة القدس المفتوحة في غزة الدكتور زياد بن علي الجرجاوي حول «حقوق الإنسان وقضايا المسلمين.. فلسطين نموذجا».
الجلسة الأولى
من جهة أخرى، تحدثت الجلسة الأولى عن «حقوق الإنسان في الإسلام» بشكل عام، وترأسها المدير السابق لجامعة أم القرى أستاذ الأدب الانجليزي المقارن الدكتور عدنان بن محمد الوزان، حيث أكدوا أن كمال إنسانية الإنسان أو نقصانها مرهونان بقدر ما يتمتع به من حقوق، موضحين أن حقوق الإنسان اكتسبت أهمية كبيرة في أعقاب تصاعد الانتهاكات الخطيرة لها وبخاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بعدهما، وبينوا أنه من محاسن الإسلام أنه خص حقوق الإنسان وحرياته بنصيب وافر من الاهتمام في تشريعاته وبين أنواعها ومجالاتها وخصائصها وحدودها وآثارها وضمانات تحقيقها في المجتمع. وأبرز العلماء المشاركون في المؤتمر، جملة من حقوق الإنسان في الإسلام؛ منها: حقه في الحياة وسلامة البدن والعقل والعرض، وحقه في المساواة والعدالة القضائية، وحقه في الأمان والمعاملة الإنسانية وتجنب الإهانة والتعذيب، وحقه في العمل والتملك والسكن والرعاية الاجتماعية والصحية والكفاية المعيشية، وحقه في الزواج وتكوين الأسرة وحماية خصوصياتها، وحقه في التعلم والثقافة والمعرفة، وحقه في العيش النظيف من المفاسد الأخلاقية والأوبئة الصحية، وحقه في المواطنة والجنسية والوظيفة.
الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية «حقوق الإنسان في المواثيق الدولية»، التي ترأسها وزير التعاون الدولي في غينيا كوناكري الدكتور قطب مصطفى سانو، فأكد المشاركون فيها أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة بشأن الحقوق الإنسانية تضمنت مبادئ صالحة ومتفقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن العديد من مراكز الدراسات المتخصصة في الشؤون الإنسانية دعت إلى تعديل تلك المواثيق، وجعل تطبيعها واقعا عمليا وسد ثغرات التجاوز في التطبيق العالمي للحقوق.
وأوضحوا أنه رغم الجهود المبذولة في مجال ترقية منظومة حقوق الإنسان وبحسب أدوات حمايتها؛ فإن شرخا كبيرا قد وقع بين الجانب النظري الذي يبرزه العدد الهائل من المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية المختلفة، والدساتير والقوانين الموضوعة للبلدان، وبين الواقع المؤلم لحقوق الإنسان الذي يشهد ألوانا من الانتهاكات الصارخة؛ مما يدفع إلى مراجعات جدية وسريعة من الأسرة الدولية ببذل مجهودات جماعية فاعلة؛ وذلك من خلال: غرس قيم التعايش والتسامح بين شعوب العالم، وتفعيل مبدأ المشروعية الذي يقتضي خضوع الحكام والمحكومين على السواء للقواعد القانونية تحقيقا لدولة القانون، وتفعيل اللجان والمحاكم الدولية التي تسهر على حماية حقوق الإنسان، وتشكيل رأي عام دولي ناضج مدرك لحقوق الإنسان وحرياته، وتفعيل الحماية القضائية لحقوق الإنسان وحرياته بجميع صورها ومنها الحماية القضائية المدنية والحماية القضائية الإدارية.
الجلسة الثالثة
في الجلسة الثالثة «حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق»، التي ترأسها رئيس جامعة عبدالله بن ياسين في نواكشوط، فبين المشاركون أن الانشغال الأممي عن التطبيق المطلوب لحقوق الإنسان يعكس حالة من القلق والحذر تجاه إضاعة حقوق الفرد أو المجتمع في زحام تيار الحضارة المتدفق، وما يصحبه من عنف العولمة الثقافية التي تعصف بتاريخ بعض الشعوب، أو تسلب أبناءها حقهم الطبيعي في الحقوق الإنسانية.
وأكدوا أن المرجعية الإسلامية تظل ضامنة لسلامة التطبيق بدليل مشاركة الدول الإسلامية في التوقيع على المواثيق أو إضافة ملاحق لبعضها، بما يعتبر نوعا من السبق التاريخي والتأصيل للفكر الإسلامي والشريعة في صياغة حقوق الإنسان قبل القوانين الوضعية الغربية، وأن بروز الجزئية في صياغة المواثيق والقوانين والملاحق الدولية تظل من مؤشرات الإدراك المتأخر لشمولية حقوق الإنسان من الفرد والمجتمع والأسرة والطفل والمرأة بقدر ما تنسحب على حقوق الأقليات وهو ما لم تتجاهله الشريعة الإسلامية بقدر ما شغلت به على سبيل الاستقراء والاستقصاء لكل ما يضمن سلامة حياة الإنسان ورفاه العيش وأمن البقاء في المجتمعات والأماكن والأزمنة.
وفيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية أوضح الباحثون أن حقوق المسلمين تنتهك في العديد من البلدان لكن الإسلام ضمن حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم، وحث على الوفاء بالعهد وعدم ظلم أهل الذمة والمعاهدين (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين).