الغرف التجارية تتحرك لمنع دخول البضائع التي لا تختبر في المملكة

أجرت غرف تجارية صناعية اتصالات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع عدة جهات وفي ما بينها، لإيجاد تنسيق مشترك بشأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بمنع دخول البضائع التي لا يمكن إخضاعها لعمليات مخبرية في المملكة أو التي لا تحمل شهادة مطابقة ابتداء من أول أيام العام الهجري الجديد؛ وذلك بما يضمن عدم إيقاع خسائر قد يتضرر منها مستقبلا الاقتصاد المحلي بحسب تقديراتهم.
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن تحركات تلك الغرف التجارية تسري على اتجاهين أحدهما: الكشف عن كافة الإرساليات التي لا يمكن فحصها لعدم وجود مختبرات مختصة لها في المملكة، مع الكشف عن قدرات المختبرات الحالية، والآخر: إعداد قائمة بالإرساليات التي يتم قبول شهادات مطابقتها، باعتبار أن العديد من الإرساليات يتم إحالتها للمختبرات بالرغم من وجود شهادات مطابقة لها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة، والجمارك.
تلك التحركات جاءت في أعقاب مهلة منحتها الجمارك لكافة المستوردين تنتهي بنهاية آخر يوم من نهاية العام الهجري الجاري، بناء على ما أصدرته لجنة مكونة من عدة جهات حكومية قضت بمنع إدخال البضائع التي لايتوفر في المملكة مختبرات لفحصها مخبريا، وإعادة تصديرها إلى جانب إعادة تصدير البضائع التي لاترافقها شهادة مطابقة؛ وذلك بعد دراسة للتقرير السنوي الخاص بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة («عكاظ» 20/11/1434ه).
وأعدت بعض الغرف التجارية في هذا الإطار لجانا داخلية مختصة لحصر الأضرار الناجمة في القطاع الخاص على مختلف الصعد من هذا القرار كون العديد من التجار والمستوردين يجهلون ماهية البضائع والإرساليات التي لا يمكن اختبارها في المملكة؛ الأمر الذي قد يكبدهم خسائر كبرى في حين تستعد بعض اللجان ومنها التجارية لمخاطبة اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية من أجل إيجاد تسوية سريعة مع الجمارك قبل سريان القرار في موعده المحدد له بعد حوالى 28 يوما.
يشار إلى أنه بناء على ما صدر فإن السلع ستفحص بدقة عالية، وتخضع لاختبارات ومراقبة مكثفة مع تفتيشها تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تؤكد مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها إلى السوق المحلية في المملكة من أجل الحد من السلع المقلدة والمغشوشة.