مطالب بإصدار لائحة تحدد المختبرات الموجودة وقدراتها وتخصصاتها

شدد عضو اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان على ضرورة إصدار لائحة من قبل الجهات المختصة تحدد المختبرات الموجودة في المملكة، وتكشف قدراتها وتخصصاتها التي تستطيع أن تنفذها على البضائع المستوردة، حتى تتضح الصورة للتجار والمستوردين بشكل كامل.
جاء ذلك، بعد أن قررت لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية منع إدخال البضائع التي لا يتوفر في المملكة مختبرات لفحصها مخبريا، وإعادة تصديرها على أن تشمل إعادة التصدير البضائع التي لا ترافقها شهادة مطابقة ( «عكاظ» 20/11/1434ه).
وأكد رشوان الذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، على أهمية تفعيل الاستثمارات في جانب المختبرات.
وقال ل «عكاظ» «إن الاستثمار في المختبرات خلال الفترة الحالية مربح بسبب الحاجة الماسة إلى ذلك؛ خاصة في الجوانب التي لم تصدر فيها الجهات الحكومية المعنية أي تراخيص بعد».
وأضاف: منافذ المملكة كثيرة، ومتعددة، ومتفاوتة الحجم، وأبرز المنافذ التي تدخل الواردات من خلالها ميناء جدة الإسلامي الذي يغطي ما يزيد عن 60 في المائة من واردات المملكة، ما يجعل من المهم فتح العديد من المختبرات في بقية المنافذ لتلبية احتياجات الفحوص المخبرية من جهة وللمساهمة في توزيع حركة الصادرات والواردات إلى بقية المنافذ كي لا يبقى الضغط متواصلا على ميناء جدة الإسلامي.
رشوان طالب بضرورة إعداد قائمة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالبضائع التي لا يمكن اختبارها في المملكة، وتسليمها إلى مجلس الغرف السعودية لكي تتمكن من توزيعها على باقي الغرف التجارية في المملكة، باعتبار أنه ليس بالإمكان استخراج شهادات مطابقة لكل أنواع البضائع.
وقال: هناك بضائع تحتاج إلى إخضاعها لعمليات مخبرية في المملكة حتى لو كانت تحمل شهادة مطابقة.
يذكر أن الإجراءات التي صدرت من قبل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص إعادة تصدير البضائع التي لا يمكن اختبارها، أو لا تحمل شهادة مطابقة من جهة معتمدة لدى المملكة هدفها الحد من السلع المقلدة، والمغشوشة، بعد دراسة جرى تنفيذها على تقرير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وستبدأ الجمارك في التنفيذ ابتداء من غرة شهر محرم المقبل.