القرار وضع نظام الأسد في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي

اعتبر خبراء ودبلوماسيون مصريون، أن إجماع مجلس الأمن على تفكيك الكيماوي السوري، انتصار للضغوط الدولية التي جرت خلال الأيام الماضية، وتوقعوا أن يصطدم نظام الأسد بالفصل السابع، ما يقود إلى إجراءات عقابية ومن ثم شن عمليات عسكرية وقصف جوي ضدها في حال ثبوت التهرب من تنفيذ هذه الالتزامات الواردة في القرار الأممي. ورأى مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط اللواء الدكتور محمد الزيات، القرار انتصارا للدبلوماسية والعمل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل يحقن الدماء. وقال إن القرار يضع النظام السوري تحت مسؤولية قانونية وفي مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي إذا ثبتت أي محاولة للتفلت أو المراوغة، والهروب من التنفيذ الكامل للقرار. ودلل على ذلك بالتلويح الأمريكي الذي عبر عنه أوباما دون مواربة أو تردد «بأن الولايات المتحدة لن تتوانى في اللجوء إلى الخيار العسكري إذا ثبتت محاولة النظام التهرب». وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون العربية السفير هاني خلاف، إن قرار مجلس الأمن شكل أداة ضغط كبيرة على سورية وألزمها بالتعاون وضرورة تصفية كافة برامجها وأسلحتها الكيماوية، وإلا فإنها ستتعرض لعقوبات وإجراءات تصعيدية تصل إلى العمل العسكري سواء تم ذلك بموجب قرار دولي أو من دونه، إذ إن الغرب وخاصة الولايات المتحدة لن تنتظر صدور قرار عن المجلس تثق بأنه سيواجه بفيتو روسي. فيما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس حمادة عبدالوهاب، أن القرار يمهد لحل سياسي للأزمة السورية القائمة، معتبرا أن تدمير الأسلحة الكيماوية يمكن أن يفتح مسار الحل السلمي، إذ إن القرار في حال تنفيذه قد يعيد سوريا إلى طريق السلام بعدما كانت على شفا الحرب. أما وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، فرأى أن القرار يمهد الطريق أمام مؤتمر جنيف لتسوية سياسية في مؤتمر جنيف، إذ إنه يعكس أهمية التوافق الأمريكي الروسي على إنهاء الأزمة السورية، متوقعا أن تلتزم سوريا بتنفيذه، حتى لاتتعرض لإجراءات عقابية.