الغرب يؤكد الاتفاق على قرار دولي... وروسيا تنفي

تتركز المناقشات في الأمم المتحدة على قرار يحدد إطاراً لعملية نزع الأسلحة الكيماوية السورية. وفي حين أكد ديبلوماسيون أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) اتفقت على «النقاط الرئيسية» للنص، قال ديبلوماسي روسي: «إن المحادثات لم تنته حول بعض النقاط الأساسية».
وذكر أحد الديبلوماسيين أن «تقدماً مهماً تحقق حول بعض النقاط لكن تبقى خلافات وسيتعين مواصلة المفاوضات»، وأوضح أن مشروع القرار بات يشير إلى إمكان أن تتخذ لاحقاً «إجراءات تحت الفصل السابع»، أي اللجوء إلى القوة، إذا تهربت سورية من التزاماتها في نزع هذه الأسلحة. ولا يتضمن مشروع القرار مع ذلك تهديداً فورياً.
وسيتعين طرح مشروع القرار أيضاً على الدول العشر الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن قبل التصويت عليه.
وتؤكد روسيا حليفة النظام السوري الرئيسية التي استخدمت والصين حق النقض «فيتو» في وجه كل المحاولات التي جرت في مجلس الأمن لإصدار قرار يدينه، أنها لن توافق على صدور قرار يجيز تدخلاً عسكرياً ضد دمشق، في حين أن الغرب يصر على «معاقبة» نظام الأسد إن أخل بالتزاماته المتعلقة بتدمير ترسانته الكيماوية.
وكان الروس والأميركيون توصلوا إلى اتفاق في 14 أيلول (سبتمبر) في جنيف نص على وضع أسلحة سورية الكيماوية تحت إشراف دولي وتدميرها، ما جنب دمشق ضربة أميركية بدت وشيكة وأثار خيبة أمل لدى المعارضة السياسية والمسلحة التي كانت تأمل في أن يؤدي تدخل عسكري خارجي إلى زعزعة النظام.
في هذه الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في حراسة مواقع الأسلحة الكيماوية السورية عند تدمير المخزونات من هذه الأسلحة والمصانع المنتجة لها. ونقلت وكالة «انترفاكس» للأنباء عنه قوله في معرض للأسلحة: «سنكون مستعدين للمساعدة في حراسة هذه المنشآت التي يجرى فيها العمل».