حكم بحظر نشاط «الإخوان المسلمين» والتحفظ على ممتلكاتهم

رحبت الأوساط السياسية والشعبية المصرية بحكم القضاء المصري أمس، حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء للتحكم في أموال الجماعة لحين البت في القضية المنظورة. وأجمع سياسيون ومنشقون عن الجماعة على أن حل الجماعة كان ضرورة. واعتبر الباحث في الحركات الإسلامية والمنشق عن الجماعة سامح عيد، أن الحل الأمني غير كاف، ولا بد من حل سياسي وفكري إذا أردنا بالفعل إنهاء الجماعة كفكرة تنظيم. وأكد ضرورة الدعوة إلى إخوان بلا تنظيم. فيما أكد المحامي المنشق عن تنظيم الإخوان، مختار نوح، على ضرورة أن يحترم الجميع الحكم القضائي. ورأى أن الجماعة فقدت شعبيتها في الشارع ولا يمكنها العودة إلى المواطنين الذين مثلوا مصدر قوتها. أما القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان أحمد الحمراوي، فرأى أن ما تقوم به الجماعة الآن يمثل خيانة وطنية وقومية ودينية، داعيا شباب الإخوان بالثورة على تلك الجماعة وقادتها ومرشدها، بعد أن سقط قناع الخداع والتزييف.
وقد واصلت جماعة الإخوان مخططها لتشوية مصر وتعطيل مصالح المصريين، إذ دعت أنصارها في الويالات المتحدة إلى التظاهر بعد ظهر اليوم أمام الأمم المتحدة اعتراضا مع كلمة وزير الخارجية نبيل فهمي أمام الجمعية العامة. وقال مصدر في ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن المتظاهرين سيتوجهون عقب ذلك إلى المكان الذي يعقد فيه الوفد المصري مؤتمرا لدعم 30 يونيو وخارطة المستقبل لإفساده.
كما دعت الجماعة لتنظيم مليونية في السادس من أكتوبر المقبل أطلقت عليها «6 أكتوبر.. حصار الانقلاب» لعرقلة تنفيذ خارطة الطريق عبر حصار القصور الرئيسة ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية، ومنازل الوزراء والقيادات العسكرية وملاحقاتهم في الزيارات والمناسبات التي يشهدونها .