اتفاقية لتعزيز مبادىء الشفافية ومساءلة الشركات في العالم العربي

وقَعت مبادرة بيرل، الناشطة في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في العالم العربي اتفاقية تعزيز للتعاون حول عدد من البرامج المتعلقة بتعزيز الشفافية ومساءلة الشركات في العالم العربي؛ وذلك مع «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة».
تم توقيع الاتفاقية التي تروج للمبادئ المعتمدة عالميا لممارسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال قمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، برئاسة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة نحو ألف من كبار رجال الأعمال من أنحاء العالم.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة خلال ندوة تخللتها كلمة لبدر جعفر مؤسس «مبادرة بيرل» غير الربحية اطلع من خلالها الحضور على تطور تحسن ممارسات الشركات في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، قائلا «إن غالبية القرارات والإجراءات التجارية في منطقتنا تواجه التحديات المحلية بوجود مساهمين محليين، لذا فإن هذه الشراكة لا تسعى إلى استقطاب الممارسات التجارية حول العالم وتطبيقها في شركات العالم العربي، بل الاستفادة من إلمامنا في المنطقة، والعمل على اعتماد المبادىء العالمية التي يتضمنها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة كمحفز للنهوض بمسؤولية الشركات».
وأضاف: ترسم مبادرة بيرل ملامح بيئة مؤثرة يتوافق فيها قادة الأعمال التجاريين الحاليين والمستقبليين على أن شواهق النجاح لا تبنى إلا على أسس صلبة تعرف بالحوكمة ومساءلة الشركات.
ومن خلال هذا التعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، سيكون لدينا القدرة الكافية على التأثير بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في العالم العربي، وتعزيز تنافسية النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وخلق مزيد من فرص العمل.
ومن جهته، علق جورج كيل المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، قائلا: «نستطيع مع المبادرة أن نعزز الشفافية ومساءلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمبادىء الاتفاق العالمي لعبت دورا في تحفيز آلاف الشركات حول العالم لتضمين مبادىء الاستدامة في نسيجها الأساس، والآن ينصب اهتمامنا على شركات العالم العربي».
ويعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي تشارك به أكثر من 8000 مؤسسة من أكثر من 145 بلدا حول العالم، أكبر مبادرة تطوعية لمسؤولية الشركات في العالم، وتقوم بتقديم مساعدات للشركات في مجال إدارة المخاطر المتزايدة، التعقيد، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق، من خلال توفير إطار عملي لإعداد السياسات والممارسات المستدامة، وتطبيقها مع الإفصاح عنها.