تأسيس وحدة السياسات والإدارة الصحية بجامعة العلوم

وافق مجلس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية على تأسيس وحدة السياسات والإدارة الصحية المبنية على البراهين والأدلة العلمية في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.
وتهدف الوحدة إلى دعم متخذي القرار الصحي بالأدلة والبراهين العلمية التي تساعد على اتخاذ السياسات الصحية الأنسب لمتلقي الخدمة الصحية وتمكين الإداريين الصحيين من تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الإداري الصحي.
وأوضح الدكتور خالد الصريمي رئيس قسم إدارة الأنظمة الصحية والجودة بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية أن موافقة إدارة الجامعة على إنشاء هذه الوحدة جاء بسبب أهميتها في تحسين العمل الإداري الصحي كما أنها ستساهم بشكل كبير في بناء وتعزيز الشراكة والتعاون بين الباحثين في مجال السياسات الصحية وبحوث النظم الصحية مع متخذي القرار الصحي بغرض تحسين نوعية القرار الصحي وتطوير أداء النظم الصحية والحالة الصحية العامة للمجتمع بشكل عام وتعزيز بناء السياسات والقرارت الصحية المستندة إلى البراهين والأدلة العلمية، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين المستوى الصحي في المجتمع وليس فقط التركيز على القرارت الصحية المتعلقة بالرعاية الطبية للفرد أو المريض داخل المرفق أوالمؤسسة الصحية.
وأبان الصريمي أن الوحدة سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على تحيسن نوعية القرار الصحي والسياسات الصحية بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى بناء شراكة عالمية وإقليمية في مجال بحوث السياسات الصحية مع جهات متخصصة خارجيا وداخليا مثل منظمة الصحة العالمية، جامعة ماك ماستر بكندا ووزارات الصحة، الجمعيات الصحية المهنية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور الصريمي إن الوحدة ستشكل مستقبلا مرجعا للبراهين والأدلة العلمية الهادفة إلى تعزيز فعالية القرارات الصحية ورفع كفاءة التدخلات الصحية المختلفة وتأثيراتها على المستوى الصحي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيقوم بنشاطات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات ومهارات الباحثين الصحيين ومتخذي القرار الصحي في مجال بحوث السياسات والخدمات الصحية إضافة إلى القيام بترجمة المعرفة المتوفرة حاليا واستخدام نتائج البحوث الصحية وترجمتها لتتحول إلى خيارات تساعد في صناعة السياسات الصحية بهدف حل المشكلات الصحية ذات الأولوية في المجتمع وتوفير الأدوات العلمية المناسبة مثل: المراجعة الممنهجة للأدبيات العلمية، تقارير السياسات الصحية المختصرة والحوارات والنقاشات مع متخذي القرار الصحي.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد العامري العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية أن معظم السياسات والقرارات الصحية في الغالب غير مبنية على نتائج البحوث والبراهين العلمية المتوفرة مما يجعل هذه السياسات والممارسات الإدارية في المجال الصحي غير فاعلة في تحقيق النتائج المرجوة، مما دفع كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية إلى التقدم إلى مجلس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بفكرة المشروع.
وأضاف أن استخدام الأدلة والبراهين في السياسات والإدارة الصحية يعد موضوعا جديدا في أدبيات بحوث الصحة والإدارة الصحية بشكل عام، مما يتطلب جهودا فعالة على المستوى الأكاديمي والبحثي من أجل الانتقال إلى الممارسات الإدارية العملية في المجال الصحي جنبا إلى جنب مع الممارسات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين من أجل سد الفجوة بين محتوى الرعاية الصحية ومتطلبات التنفيذ من جانب آخر.