القبض على 4 أشخاص قتلوا مواطنا في المحجر

قبضت شرطة جدة على 4 أشخاص قتلوا مواطنا في العقد الرابع في حي المحجر جنوب المحافظة إثر خلافهم على مبلغ 160000 ريال تحصلوا عليه مقابل ترويج الحشيش المخدر.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من أحد المواطنين أفاد من خلاله عن قيام شخصين بإطلاق النار على شخص داخل سيارته ثم هربا من الموقع وبناء عليه توجهت دورية أمنية للموقع حيث تم العثور على شخص متوفى داخل السيارة إثر طلق ناري، وعلى الفور شكل مدير شرطة جدة اللواء عبدالله القحطاني فريقا أمنيا عمل على تكثيف البحث والتحري حتى تم القبض على الجناة وهم يمني وثلاثة مواطنين.
وقال الناطق الإعلامي في شرطة محافظة جدة الملازم أول نواف ناصر البوق «بمجرد العثور على جثة المتوفى وهو في العقد الرابع تم استدعاء خبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للوقوف على ملابسات وأسباب الجريمة وجمع الاستدلالات المتوفرة في الموقع، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص للتحقيق في ممثل هذه الجرائم عمل على تكثيف أعمال البحث والتحري والتحقيقات التي كشفت أن السيارة التي كان يستقلها المجني عليه مستأجرة باسم شخص آخر، وعلى الفور شرع أفراد الأمن في تتبعه لمعرفة علاقته بالقتيل».
وأضاف «أكدت التحريات السرية ضلوع أربعة أشخاص في التخطيط والتنسيق للإيقاع بالضحية بعد استدراجه واختطافه ومن ثم احتجازه ولكن الخطة لم تسر وفق المخطط بعدما حاول المجني عليه الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها إلا أن أحد الجناة أطلق عليه رصاصة في الصدر من مسدس عيار 7 ملم عائد لأحدهم وأرداه قتيلا على الفور».
وأرجع الجريمة إلى خلافات مالية وتصفية حسابات بين الجناة والمجني عليه جراء قيامهم جميعا بترويج الحشيش المخدر واختلافهم على استحصال مبلغ العملية والمقدر ب(160000) ريال.
وأشار إلى أن فرقة من البحث الجنائي تمكنت من القبض على جميع الجناة الذين لهم صلة بالحادث بما فيهم القاتل، وكان ذلك في أقل من ست ساعات من وقت وقوع الجريمة، واتضح أن القاتل يمني عمره 36 عاما وشركاؤه ثلاثة أشخاص مواطنين وجميعهم من أرباب السوابق في قضايا سطو واستخدام وحيازة وترويج المخدرات بأنواعها وسرقة السيارات وقضايا أخرى متنوعة.
وبين الملازم أول البوق أن أفراد البحث الجنائي انتقلوا مع القاتل ورفاقه وتم تمثيل الجريمة كما تم إحضار سلاح الجريمة والذي قام المتهم الأساسي بإخفائه ودفنه بمنزل شعبي بحي غليل وأيضا جرى استكمال إجراءات الضبط مع المتهمين كما جاء في أقوالهم بما تطابق مع أقوال الشهود وما هو مدون بالمحاضر وتمت إحالة كامل الأوراق مع المتهمين إلى دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق معهم فيما نسب لهم من تهم.