سوء النظافة والاحتكار يشوهان سوق الخضار بالدوادمي

يعاني سوق الخضار واللحوم في محافظة الدوادمي عددا من المشكلات التي يأمل المواطنون من بلدية الدوادمي التدخل في حلها، حيث كان من أهمها احتكار السوق في منطقة واحدة دون مراعاة للتوسع العمراني للمحافظة، وكثرة تواجد العمالة الأجنبية ومزاحمتهم لأبناء الوطن، بالإضافة إلى ضعف النظافة والإهمال لدى بعض المحلات.
ويعبر نايف العتيبي عن معاناته من احتكار سوق الخضار بمحافظة الدوادمي في منطقة واحدة وسط المحافظة مما يضطره لقطع مسافة طويلة للوصول للسوق، خوصا أن حاجيات المنزل من الخضار والفواكه تتكرر بشكل دائم ومستمر لكبر حجم عائلته، مطالبا البلدية بكسر الاحتكار لتلك المحلات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمستثمرين لفتح أسواق جديدة لبيع الخضار في أماكن متفرقة ومتنوعة من المحافظة تحت إشرافها ومتابعتها نظرا لعدد سكان المحافظة الكبير.
أما المواطن نادر العتيبي فقد ناشد بتدخل وزارة التجارة من خلال تشديدها للرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه نظرا لتفاوت الأسعار ما بين تلك المحلات، بلا مبررات واضحة لها كإنقاص في المعروض أو ارتفاع قيمة النقل والمواصلات، خصوصا أن الخضار والفواكه من أهم المتطلبات الأساسية للأسرة السعودية الفقيرة منها قبل الغنية في كل الوجبات.
وأضاف يوسف الشفيعي أن محلات الخضار في المحافظة تواجد بها أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية وقلة في عدد السعودة حيث تقتصر السعودة في بعض تلك المحلات على أصحابها فقط، بينما الفئة الأكبر من العاملين فيها هم من الأجانب بل إن بعض هذه العمالة تعمل عند غير مكفوليها مما يخالف نظام الإقامة والعمل ويشجع على تشغيل العمالة السائبة وتضيف الفرصة أمام الشباب السعودي نظرا لضعف أجور تلك العمالة.
وأشار عادل الحمراني إلى سوء نظافة بعض المحلات والإهمال في ترك الخضروات والفواكه مكشوفة نظرا لارتفاع درجات الحرارة على المحافظة خصوصا في فصل الصيف مما يعرضها للتف السريع أو انتقال الأمراض من خلالها لارتباطها الوثيق بصحة وسلامة الإنسان.
ويقول هادي العتيبي إن كثيرا من الخضار يتم بيعها في مواقف سوق الخضار من البائعين المتجولين من خلال وضعها في صندوق السيارة مما يجعلها عرضه لأشعة الشمس والغبار والتلوث، ويناشد البلدية بضرورة متابعة تلك السيارات حرصا منها على سلامة المواطنين ونظرا لإقبالهم عليها بسبب رخص أسعارها مقارنة بالمحلات.
وأوضح أحد تجار بيع الخضار أن المشكلة التي يواجهونها تكمن في أن البلدية قامت باستثمار محلات الخضار لأحد المستثمرين الذي بدوره احتكر عملية تأجير تلك المحلات والتحكم في أسعارها واقتصارها داخل نطاق السوق دون باقي المحافظة حيث إن المتضرر الأول والأخير من هذه الناحية في المقام الأول هو المواطن، داعيا إلى فتح منافذ جديدة لمحلات بيع الخضار والفواكه في المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى.