خطة أمنية مشددة لمواجهة تظاهرات «الإخوان» غدا

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حادثة إطلاق النار البارحة من أعلى بناية في شارع أحمد عبدالعزيز بحي المهندسين بالقاهرة ، على كمين مشترك للجيش والشرطة، وهو ما أدى الى اصابة أحد المارة ، واختراق نوافذ مقر جريدة «اليوم السابع» واثارة حالة من الذعر بين سكان الحي. وكشفت مصادر مصادر أمنية رفيعة المستوى عن حالة من الاستنفار الأمنى بوزارة الداخلية استعدادا للمظاهرات التي دعت جماعة الاخوان الى تنظيمها غدا «الجمعة» بمسمى «تظاهرات جمعة الحسم». وأوضحت المصادر أنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء اليوم.
كما تتضمن الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال 24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وقد أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاه مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى؛ وذلك لمنع واحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال 42 على مستوى الجمهورية.
كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة مواقع الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أى حالات للاعتداء على تلك المنشآت. ولم تغفل خطة وزارة الداخلية المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى شبه جزيرة سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية. كما تم رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها. وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسؤولياتها أمام الشعب المصرى لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.