وزير الداخلية المصري: الشرطة ليست طرفاً في (30 يونيو)

"السلفية" تعلن عدم مشاركتها فى مظاهرات الجمعة

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني لكل الشعب وجهاز مؤسسي يجب أن يعمل في إطار المؤسسات ولا ينتمي لفصيل ولا يعمل لمصلحة فصيل أو نظام، وإنما يعمل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطن.
وقال إبراهيم إن الشرطة ستنزل يوم 30 يونيو المقبل لتأمين المتظاهرين وليس ضدهم، مطالبا المتظاهرين بأن يتفهموا دور الشرطة ومساعدتها في هذا اليوم لأن الشرطة نزلت لحمايتهم وتأمينهم ولمصلحتهم وليس ضدهم، متمنيا الخروج من هذا اليوم في إطار سلمي يشهد له الجميع. وعن تأمين المنشآت المهمة والحيوية في تظاهرات 30 يونيو المقبل، والتي تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قال إبراهيم إن الوزارة وضعت خطة شاملة لغلق المعابر القادمة من سيناء الموجودة على قناة السويس، مثل معبر كوبري السلام والمعديات والشهيد أحمد حمدي، منعا لتسرب جهاديين من أية منطقة، وأيضا المناطق التجارية سنقوم بعمل خدمات لتأمينها، وتأمين مجلسي الشعب والشورى ودواوين المحافظات، كما أن البنك المركزي والتلفزيون يحميهما القوات المسلحة، إضافة إلى أن هناك بعض المناطق الحساسة يكون هناك اشتراك في التأمين بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية. ولفت إلى أن مهمة تأمين قصر الاتحادية الرئاسي يوم 30 يونيو المقبل ستكون على عاتق الحرس الجمهوري بالكامل، داخل وخارج القصر، مشيرا إلى أن عناصر الداخلية ستكون متمركزة عن بعد منعا لحدوث احتكاكات بين فصيل وآخر، أما إذا حدثت احتكاكات سنعلن الفصل بين التيارين، حتى لا يحدث المشهد الذي حدث من قبل في الاتحادية.
وشدد وزير الداخلية المصري على أن "السجون خط أحمر لا يمكن الاقتراب منها، ومن يقترب منها سيتم التعامل معه بحسم وبقوة ووفقا للقانون، ولن يسمح باقتحام السجون مرة أخري".
وعن مقرات الأحزاب في تظاهرات 30 يونيو المقبل، قال إنه لا يوجد تأمين لمقرات الأحزاب وكل حزب مسؤول عن تأمين المقر الخاص به، ولكنه أضاف" إذا حدث اقتتال بين فصيلين أمام أية منشأة أو مقر حزبي، سننتقل للفصل بين المتظاهرين المتواجدين لحمايتهم جميعا.من ناحية اخرى أعلنت الدعوة السلفية عدم المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة التي دعا إليها التيار الإسلامي، مؤكدة أنها لن تشارك فى أى مظاهرات في هذه المرحلة، رافضة ما أسمته "الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها". وأكدت الدعوة السلفية في بيان لها أمس (الثلاثاء) رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، كما حذرت كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة.