خلافات مجلس الأمن ترجئ الضربة التأديبية

توقع مراقبون إرجاء تحرك الدول الغربية خارج إطار الأمم المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية تأديبية للنظام السوري إلى الأسبوع المقبل بعد أن أخفق مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة مشاورات مغلقة أمس في الاتفاق على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، يدين الهجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق ويسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الحكومة البريطانية في مذكرة يتوقع رفعها إلى البرلمان اليوم (الخميس) للتصويت عليها أنها لن تشارك في أي تحرك عسكري ضد سوريا قبل معرفة نتائج تحقيقات فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم على ريف دمشق مؤخرا. وجاء في المذكرة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يجب أن يتمكن من التوجه إلى مجلس الأمن مباشرة بعد نهاية مهمة الفريق. كما يجب بذل كافة الجهود للحصول على قرار في مجلس الأمن يدعم أي تحرك عسكري قبل القيام بمثل هذه الخطوة. وأوضحت المذكرة أنه «قبل أي تورط بريطاني مباشر في مثل هذا التحرك، سيحصل تصويت آخر في مجلس العموم». وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن هذا التصويت «لن يحصل قبل إنجاز محققي الأمم المتحدة تقريرهم».
يأتي ذلك في وقت غادر مندوبا روسيا والصين جلسة مجلس الأمن الدولي البارحة، بعد نحو 75 دقيقة من بدئها، فيما واصل مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المناقشات التي تناولت احتمال توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، إلا أنهم غادروا القاعدة التي عقدت فيها الجلسة دون الإدلاء بأية تصريحات. وأفادت مصادر دبلوماسية أن مندوبي روسيا والصين قالا إنهما سيحيلان نص مشروع القرار الى حكومتيهما.
وفي مؤشر على الموقف الروسي المعارض لمشروع القرار البريطاني قال فلاديمير تيتوف نائب وزير الخارجية الروسي «إنه سيكون من السابق لأوانه على أقل تقدير مناقشة أي رد فعل لمجلس الأمن إلى أن يقدم مفتشو الأمم المتحدة الذين يعملون في سوريا تقريرهم».
ورجحت الولايات المتحدة ألا تؤدي إلى نتيجة المشاورات الجارية حاليا في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بريطاني يبرر توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري. وقالت ماري هارف متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «لا نرى أي مخرج ممكن للتصويت على القرار نظرا لمعارضة الروس المستمرة».
ومن جهته قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية البارحة إن لديه عدة خيارات بشأن سويا منها الخيار العسكري، بيد أنه أشار الى أنه لم يتخذ بعد قرارا في هذا الشأن الا أنه يجب معاقبة نظام بشار الأسد الذي قتل شعبه بدم بارد وهو ما غير من حسابات الولايات المتحدة. ولفت الى أن سوريا تملك أكبر مخزون للأسلحة الكيميائية في المنطقة. واعتبر استخدام السلاح الكيميائي في هذه الدولة يهدد أمن أمريكا.
وأقر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار أمر مستبعد. وجدد تأكيده على وجوب التحرك لوقف الجريمة ضد الإنسانية في سوريا حتى من دون موافقة الأمم المتحدة. وقال هيغ «أتوقع حصول مزيد من المناقشات في نيويورك خلال الأيام المقبلة». وفي ذات السياق قال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، إن مجلس الأمن القومي البريطاني اتفق في اجتماعه الطارئ أمس على أن العالم «لا يمكن أن يقف متفرجا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس أن الرئيس فرانسوا هولاند، سيتخذ، في الوقت المناسب، القرارات الضرورية. وقال عقب اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفرنسي برئاسة هولاند «لقد حللنا الوضع السوري من مختلف الجوانب».
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» آندرس فوغ راسموسن في ختام اجتماع لسفراء دول الحلف لمناقشة الأزمة السورية إن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يمر بلا رد. بيد أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، شدد على ضرورة الحصول على تفويض أممي قبل القيام بأي تدخل عسكري في سوريا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مفتشي الأمم المتحدة الذين يحققون حول الهجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا في حاجة إلى أربعة أيام للانتهاء من عملهم. وأوضح مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام في وقت لاحق إن بان كي مون كان يتحدث عن أربعة أيام، وهو ما يشير إلى أن المفتشين يحتاجون إلى مدة تستمر حتى غد «الجمعة» لاكمال عملهم.
وتوقعت تقارير احتمال تعليق مهمة المفتشين الدوليين.