مساحات الشقق متدنية والزيادات تعجيزية والخدمات متهالكة

ارتفعت أسعار العقار بالمدينة المنورة من بيع وشراء واستئجار بصورة لم يتوقعها أهالي المنطقة، الامر الذي تسبب في التأثير على كثير من الأسر، خاصة الشباب المقدمين على الزواج.
«عكاظ» التقت عددا من سكان المنطقة المتضررين من جراء ارتفاع أسواق العقار.
وأعرب حسين عبدالعزيز (موظف كاشير بأحد المحلات) عن استيائه الشديد من الزيادة المفاجئة في اسعار الشقق السكنية التي وصلت الى أرقام تكاد ان تكون خياليه فيقول: قبل زواجي اردت استئجار شقة سكنية، وبعد بحث طويل اكتشفت ان اسعار الشقق ازدادت رغم صغر مساحتها التي لا تكاد تكفي حتى لاستقبال الضيوف، ومع ذلك إيجارها مرتفع جدا وفي نهاية المطاف قام والدي ببناء ملحق لي على سطوح المنزل، مكون من ثلاثة غرف بمساحة جيدة فقمت بالسكن به مع زوجتي لحين إيجاد الشقة المناسبة والسعر المناسب.
ويضيف عبدالمنعم الاحمدي (موظف امن بأحد القطاعات الخاصة) قائلا: قام صاحب العمارة التي اسكن بها انا وزوجتي برفع الايجار من 14 ألفا الى 18 ألفا للشقة التي اسكن بها والمكونة من 3 غرف صغيرة ودورتي مياه ومطبخ ولا يوجد بها صالة ومساحتها صغيرة جدا، فأجبرت على ان ابحث عن شقة بديلة بسعر ارخص، فلم اجد غير الشقق المتهالكة والقديمة في عمائر آيلة للسقوط، فاضطررت إلى استئجار شقة مكونة من 4 غرف وصالة في موقع بعيد عن وسط المدينة المنورة، ولا يوجد بجانبها خدمات حتى شوارعها غير مسفلتة، واضطررت لاستئجارها لأن سعرها 14 ألفا ومساحتها اكبر رغم انها بعيدة عن مقر عملي وعن أهلي وأهل زوجتي.
وأشارت إحدى المعلمات اللاتي ارادت شراء بيت خاص بها إلى انها فوجئت من ارتفاع اسعار العقار، حيث وصل سعر بعض قطع الاراضي في المناطق النائية، التي لا توجد بها خدمات الى ما فوق ال400 ألف ريال، فيما تجاوزت الشقق المعروضة للبيع ومساحتها صغيرة جدا الى ما فوق ال600 ألف ريال، وهذه اسعار مبالغ فيها جدا وتعجيزية، خاصة ان البناء اصبح بناء تجاريا فمعظم الفلل والعمائر والشقق بنيت بأقل الامكانيات للبنية التحتية، حتى ان عددا من صديقاتي قمن بشراء فلل جاهزة وفوجئن بعد شهر من السكن فيها بهبوط ارضياتها وأسقفها. وبينت أم أحمد (عقارية لديها خبرة في المجال) أن ارتفاع اسعار العقارات مؤخرا وصل الى النصف تقريبا، وتميزت بعض المناطق بارتفاع اسعار الايجار بسبب موقعها كالدائري الثاني والمنطقة المركزية والمخططات الجديدة، اما بالنسبة للمخططات التي تبعد عن حدود الحرم، او عن وسط البلد فأسعارها مقارنة بالمناطق الاخرى تعتبر معقولة، حيث كانت لدي مجموعة فلل سكنية بيعت قبل حوالى السنتين ب600 و700 ألف، والآن تجاوز سعر الفيلا الواحدة 1.2 مليون، ايضا ارتفعت اسعار الايجارات عن السنوات الخمس الماضية بسبب زيادة أسعار مواد البناء؛ ما دعا الملاك الى رفع الايجارات والاراضي والعقار بصفة عامة. من جانبه، كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة غازي قطب أن الارتفاع شمل جميع المخططات السكنية والأراضي على مستوى المدينة المنورة دون تحديد لمناطق وأحياء معينة، مبينا أن أسعار الأراضي في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وصلت إلى 270 ألف ريال للمتر الواحد حاليا، فيما ارتفعت أسعار الأراضي الخام في المدينة المنورة بنسبة وصلت إلى 5%.