إخوان بلا عنف تحذر من تولي محمود عزت منصب الإرشاد

قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفي إن قيادات بجماعة الإخوان طالبوا حزب النور بالتوسط بينهم وقيادات القوات المسلحة لإحداث مصالحة وتوافق قبل فض الاعتصام إلا أن الإخوان أصروا على مواقفهم ما أفشل المفاوضات. وأشار بكار إلى أن قيادات الجيش وافقت على عملية التفاوض والمصالحة وكان القيادي الإخواني السابق محمد على بشر مشاركا في المفاوضات إلا أنها باءت بالفشل.
من جانبة استنكر المهندس جلال مرة القيادي في حزب النور إلغاء المادة «219» المفسرة للمادة الثانية من الدستور وفقا قرار لجنة التعديلات الدستورية.
وقال في تصريحات خاصة ل «عكاظ» إن الجيش لم يلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه بعدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية وخدعنا كما خدعتنا الجماعة، زاعما أن هناك مجموعة علمانية متطرفة تدفع السيسي إلى محاربة كل ما هو إسلامي، وأضاف مرة أن إلغاء هذه المادة تحايل على الدستور وعلى الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة غير منتخبة وغير مختارة من قبل الشعب، وأكد مرة أن الحزب سينزل إلى الشارع لرفض هذا الدستور العلماني وسننظم مؤتمرات قبل الاستفتاء علىه لتوعية الشعب بما يحمل هذا الدستور العلماني لهم.
في سياق متصل أعلنت حركة إخوان بلا عنف أنه تم عقد اجتماع مساء أمس ضم أكثر من 295 شعبة من شعب المحافظات والقرى والمراكز لرفض تولي الدكتور محمود عزت منصب المرشد العام بصفة مؤقتة، وتم الاتفاق على رفض تدخل التنظيم الدولي لاختيار منصب المرشد العام، واختيار مرشد جديد يساهم في عودة الثقة إلى الجماعة خاصة وأن «عزت» هو المسؤول الأول عن أحداث الحرس الجمهوري، حيث إنه يتمتع بشخصية متشددة تتجاوز في تشددها أفكار سيد قطب، وأكدت الحركة أن تولى محمود عزت منصب الإرشاد يجعل الجماعة تتجه أكثر للتشدد والتطرف، وتهديد السلم والأمن القومي للبلاد حيث إنه العقل المدبر لأحداث رفح الأخيرة والهجوم على أقسام الشرطة، وخاصة قسم كرداسة، وأضافت الحركة أنه أعطى تعليمات إلى بعض القواعد التابعة للتيار القطبي بالهجوم على القسم والتمثيل بالجثث، وكان أول قرار من محمود عزت عقب توليه أمس توجيه رسائل إلى الإخوة بالتحرك الفعلي على أرض الواقع وتوجيه ضربات إلى النظام الحالي وإشاعة الفوضى في البلاد بإطلاق الشائعات التي تهدد الأمن القومي في إطار الحرب المعنوية، ومنها تأخير صرف المرتبات والمعاشات من أجل إثارة الرأي العام ضد النظام الحالي. وأشارت الحركة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من سبعة من شيوخ الجماعة تتولى أمورها لحين القيام بانتخابات جديدة لمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.