الرؤية الهندسية للإسكان تتجه لتحديد 500 متر مربع لكل مواطن

أنهت وزارة الإسكان مرحلة حصر المخططات السكنية داخل نطاق كل مدينة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تتجاوز المخططات وقطع الأراضي التي تحتويها أعداد المتقدمين في طلب القرض والأرض التي تعمل علية وزارة الإسكان حاليا .
ووفقا لمصدر مطلع فإن فروع وزارة الإسكان التي تعمل في جميع مناطق المملكة وتحديدا فروعها في 13 منطقة إدارية خصصت موظفين يعملون بشكل يومي ومستمر مع الأمانات والبلديات لإنهاء محاضر تسليم المخططات التي تحتوي على قطع الأراضي تمهيدا لبدء أعمال التطوير لها من قبل الشركات والمؤسسات التي تنوي الفوز بالمناقصات التي تشرف عليها الوزارة.
وأضاف المصدر، أن الرؤية الهندسية تتجه لتحديد 500 متر مربع لكل مواطن وربما تصل ل700 متر مربع بحسب المخططات والقطع والأراضي التي تحتويها، وزاد، تتفاوت المساحات حسب المواقع في ظل تنفيذ البنية التحتية القوية التي تحرص «الإسكان» على تنفيذها في بداية عام 2014م .
وأشار إلى أن آلية الاستحقاق بدأت من تسلم قوائم المواطنين المتقدمين على الأمانات في السنوات الماضية، والعمل عليها حول تحديد الاستحقاق، حيث تميزت بعض الأمانات في وجود قوائم بشكل جيد ومنظم وإلكتروني يسهل حصرها والعمل بموجبها، مضيفا أن آلية الاستحقاق تعتمد على رقم سجل المنحة المسجلة في كل أمانة وبلدية، ومن ثم تاريخ الطلب، ورقم الوارد، والحصول على السجل المدني للمواطن الذي تقدم للمنحة، ومن ثم دخول السجل المدني آلية الاستحقاق والتي تخضع لدراسة دقيقة من قبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية أهمها وزارة العدل التي ترصد الصكوك المسجلة باسم السجل المدني وفي حالة تعثر وغياب معلومات الصكوك فإن فواتير الكهرباء التي يحملها السجل المدني تلعب دورا كبيرا في عملية رصد الاستحقاق
في المقابل، كشفت الوزارة عبر طلبات الدعم الإسكاني أن وزارة الإسكان تعمل على إعداد مشروع وطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للدعم السكني، وستضمن هذه الآلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنا مناسبا كما ستضمن العدل والمساواة والشفافية، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية، وسوف يؤسس هذا المشروع آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين، وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني، كما سيتم من خلال الآلية تحديد نوع الدعم الذي يستحقه المواطن سواء (مسكن أو أرض وقرض أو قرض فقط) أو غيرها من أشكال الدعم، وسيتم أخذ عدد من المعايير بالحسبان في إعداد الآلية كالحالة الاجتماعية والحالات الخاصة.
وأضافت، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان للعمل على تسليم أراضي المنح، وقوائم الانتظار، وقوائم الذين تم منحهم إلى وزارة الإسكان، وستخضع هذه القوائم للدراسة حسب مشروع آلية الاستحقاق، والأولوية التي تعمل عليها الوزارة حاليا.
وأبانت أن جميع المتقدمين سيخضعون بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية سواء المتقدمين السابقين الذين تقدموا من خلال مكاتب الصندوق مع وجود شرط تملك الأرض، أو المتقدمين الجدد الذين تقدموا من خلال الشبكة الإلكترونية بدون شرط تملك الأرض إلى آلية تحديد المستحقين وترتيب أولوياتهم حسب درجة استحقاقهم من خلال مشروع آلية الاستحقاق