فض اعتصامات الإخوان بداية انفراج الأزمة

أكد عدد من المحللين وخبراء الشؤون الاقتصادية في مصر أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو البداية الحقيقية لانتعاش الاقتصاد وبدء دوران عجلة الإنتاج.
وتفاءل بعض الخبراء بانقضاء نظام الإخوان الذي جمد الاقتصاد المصري وأعاده إلى الوراء بسبب دوافعهم العدوانية وأسلوب تصفية الخلافات ووضعوا قائمة من المقترحات والإرشادات لزيادة موارد الدولة لإجراء الإصلاحات المرجوة.
ويؤكد الخبير والمحلل المالي محمد النجار أن فض اعتصامي رابعة والنهضة كان هاما جدا لأنه أعطى مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري أكبر تحد كانت الحكومة الحالية تواجهه، وأضاف تواجه الحكومة المؤقتة كارثة كبيرة وهي الشراهة في الاقتراض حتى أن جملة ما اقترضته خلال شهري يوليو وأغسطس فقط 143 مليار جنيه وإذا استمر هذا الحال حتى نهاية العام فإن جملة الاقتراض ستصل إلى 350 مليار جنيه في وقت وصل فيه أعباء الدين وجملة الأقساط التي يجب على الدولة سدادها سنويا إلى 43 % من إجمالي الميزانية على أن هذه الأموال تمثل البند الأول في الميزانية قبل الآجور والمرتبات والدعم وإذا استمرت وتيرة الاقتراض بذات الحال فإن النسبة تصل إلى أكثر من 55 % من الميزانية العامة وستظهر مشاكل حادة في البنود الأخرى كالأجور والمرتبات والمخصصات الموجهة للدعم، ناهيك عن توقف الحكومة عن توجيه جزء من الميزانية للخدمات والاستثمارات الحكومية في المجالات المختلفة، ويرى أن إيقاف نزيف هذه الخسائر الناتجة عن الاقتراض بعد فض اعتصامات أنصار الإخوان يكون بتحديد الآليات للتنفيذ وعلى رأسها زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الخدمات حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ وتحصيل الدولة رسوما عن هذه الخدمات تساعد في تحسين وزيادة مواردها وثاني هذه الآليات تعويم المصانع المتعثرة لاستيعاب العمالة ثم سداد الضرائب والتأمينات المقررة بما يحسن من الموارد السيادية.
ويطالب الحكومة بأن تقوم بيع كافة الأصول المتهالكة في جميع القطاعات الحكومية في المزادات بدلا من تركها في المخازن تعرض للسرقة والتلف وقيمتها 80 مليار جنيه منها معدات وآلات مضى عليها أكثر من 50 عاما وأصبحت موديلاتها قديمة.
ويبدي حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال المصريين تفاؤلا بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين الذي فشل في إدارة البلاد وفض الاعتصامات التي كانت تشل الحركة في البلاد وبكل تأكيد أن فض اعتصامي رابعة والنهضة سوف يساعدان على بدء دوران عجلة الإنتاج، كما أن تسيير موارد الدولة يتم حاليا بأسلوب أكثر آمانا وطمأنينة عن الأمس، حيث يتماسك رجال الشرطة والجيش والشعب مما يعطي دفعة قوية لعودة الأمن وتقليص فجوة عجز الموازنة ويمكن للحكومة أن تزيد من مواردها ببيع مساحات كبيرة من الأراضي سواء للاستثمار الصناعي أو العقاري مع البعد عن المزادات التي ترفع من أسعارها بسبب المضاربات، ويضيف أن الدولة تزيد مواردها من خلال الضرب بيد من حديد على المهربين في المنافذ الجمركية والتوسع في الخدمات اللوجستية في الجمارك وزيادة الرسوم الجمركية على السلع التي يستهلكها الآثرياء خاصة التي لها مثيل في السوق المحلية. ويؤكد أن اكتمال تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية من الأسس الرئيسية التي تثبت روح الطمأنينة في قلوب المستثمرين ليقبلوا على استثمار أموالهم في السوق المصرية، ويضيف أن مصر خرجت من النفق المظلم بالقضاء على نظام الإخوان وأعوانهم، لذا فإن المستثمرين يترقبون وينتظرون الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والعدالة الانتقالية.
ويختم قائلا إن نظام الإخوان المسلمين بث الرعب والخوف في قلوب المستثمرين الذين لاذوا بالفرار من أعمالهم العدائية وخططهم العدوانية بتصفية الحسابات مع منافسيهم، وأحسنت الحكومة لفض الاعتصامات لأن هذا يعد بداية حقيقية لبدء دوران عجلة الإنتاج.
وقال أحمد العطيفي محلل مالي إن فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ ليس له أي تأثير على أداء البورصة، وأكد أنها تمثل إجراءات أمنية مؤقتة لاستعادة الأمن المفقودة بسبب شغب الإخوان، ومن المتوقع أن يتم تغيير ساعات حظر التجوال بعد حدوث استقرار نسبي للشارع. وأشار إلى أن فض الاعتصامات أول خطوة لاستعادة هيبة مصر الأمنية مما له تأثير إيجابي على الحالة الاقتصادية والبورصة. ويرى أنها تمثل بداية لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي افتقدته مصر لفترة بسبب حكم الإخوان.