إعادة النظر فى الاستراتيجية الزراعية لضمان الأمن الغذائي

طالب اقتصاديون بإعادة النظر في الاستراتيجية الزراعية الوطنية مؤكدين على ثلاثة محاور أساسية هى: ضرورة توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وترشيد استهلاك المياه، وعدم إيقاف زراعة القمح بصورة نهائية . وقال الاقتصادي محمد حسن يوسف إن التغيرات المناخية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة أدت إلى تقلب معدلات إنتاج المحاصيل الأساسية مثل: القمح والشعير والذرة والأعلاف، وهو الأمر الذي قد يهدد الأمن الغذائي لأي دولة تعتمد بنسبة 90 في المئة على الواردات من الخارج مثل المملكة. وطالب وزارة الزراعة بضرورة الشروع فعليا في تطبيق استراتيجياتها السبعة التي تبدأ بتوفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق وتنتهى بحل أزمة الدواجن والمياه والمحاصيل الزراعية وغيرها . وحذر من إيقاف زراعة القمح بصورة نهائية خلال فترة ثلاثة أعوام مؤكدا أن الإنتاج الحالي الذي يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا مرشح للزيادة بنسبة 10 في المئة سنويا ، ومن الضرورى عدم الاعتماد كليا على الاستيراد من الخارج في هذه السلعة الرئيسية الهامة التي تتعلق بحياة الشعوب.
من جهته طالب الاقتصادي عبدالعزيز بن عبيد بضرورة زيادة مساحة الأراضي الزراعية في المملكة، ورفع معدلات الاستثمار الزراعي من خلال حل المشاكل القائمة وتشجيع مستثمرين جدد على دخول هذا المجال مستفيدين من المميزات التي تقدمها الدولة سواء في الأرض أو القروض المالية المتعلقة بالإنشاءات والمعدات . وقال «إن الفترة الأخيرة التي شهدت نقصا أدى إلى ارتفاع أذسعار بعض الحبوب دفعت الكثير من الدول إلى التفكير بجدية في أمنها الزراعي وضرورة الاعتماد على نفسها في توفير احتياجات السكان»، مشيرا إلى أن المملكة تستقبل سنويا فضلا عن المقيمين بها أكثر من ثمانية ملايين حاج ومعتمر . وشاركنا الرأي الاقتصادي عبدالرحمن العطاس مطالبا بضرورة تفعيل مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في الخارج التي تم إقرار ضوابط مختلفة لها مؤخرا، مشيرا إلى أن المملكة تعد المستورد الأول للواردات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط حاليا . وأشار إلى أن نجاح المبادرة مرهون بحل الكثير من المعوقات التي تواجهها ولاسيما على صعيد التمويل والتراخيص ودخول المحاصيل إلى الأسواق السعودية، والاتفاق مع الدول المستضيفة على ضوابط الاستثمار ونسبة الإنتاج التي ستخرج من السوق المحلي إلى المملكة . ولفت في هذا السياق إلى ضرورة الاستفادة من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الخارج حاليا خاصة في ظل تقلبات المناخ والتوترات السياسية . وطالب وزارة الزراعة بضرورة إخراج الاستراتيجية المائية إلى النور حتى يمكن على أساسها وضع خارطة للمحاصيل تتناسب مع أطلس المياه الجوفية في المملكة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في نظم الري الحديثة لتقليل الاعتماد على المياه بنسبة 50 في المئة . ولفت في هذا السياق إلى أن الري بالغمر تلاشى بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة .