أدلة تدين مرسي بالثراء الحرام والتحريض على القتل

كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة، توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، فيما طالب جهاز الكسب غير المشروع، من الأجهزة المختصة بالتحري في بلاغات تتهم مرسي بتصخم الثروة مستغلا موقعة ومنصبه الوظيفى.
وأوضحت المصادر أن نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق في أحداث قصر الاتحادية طلبت من النائب العام، المستشار هشام بركات، انتداب قاضٍ للتحقيق مع مرسي، مشيرة إلى أن الأزمة التي نشبت بين النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، من جهة، ومحامي عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، ورئيس نيابة مصر الجديدة، إبراهيم صالح، من جهة أخرى، تعوق بشكل قانوني مباشرة النيابة التحقيق لاستشعارها الحرج، بعد إدلاء طلعت عبدالله بتصريحات لقنوات فضائية قال فيها إن تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين المقبوض عليهم مع آخرين، في الحصول على أموال مقابل التظاهر، وهو ما استتبعه نشر تكذيب من النيابة.
وأبانت المصادر أن مرسي يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل، كونه رئيس الدولة، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق..
من جهة أخرى، أفادت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، بأن الجهاز بدأ قبل إجازة عيد الفطر التحقيق في بلاغ قدمه المحامي سمير صبري يتهم فيه الرئيس المعزول بتضخم ثروته، مبينة أن الجهاز طلب تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية بشأن الوقائع الواردة فيه، ومنها أن ثروة مرسي بلغت ملياري ريال إضافة إلى امتلاكه فيلا في التجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه، وامتلاكه سيارتين فارهتين موديل 2013، وقطعة أرض في التجمع الخامس، وأخرى في محافظة الشرقية، وثالثة في مدينة الغردقة مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي كرئيس للجمهورية حسب ما ورد في البلاغ.