بوابة إلكترونية في مداخل مكة لمنع الحجاج غير النظاميين وتنظيم جديد لعمرة الداخل

كشف وزير الحج بندر الحجار النقاب، عن مشروع إنشاء بوابات إلكترونية ذكية في 7 نقاط فرز في مداخل مكة المكرمة، صدرت موافقة المقام السامي عليها للحد من تسلل الحجاج غير النظاميين، حيث سيبدأ العمل في بعضها خلال موسم الحج المقبل وفق شرائح ذكية خاصة بالحافلات وأسوار معصم ذكية.
وتبرأ وزير الحج من الخسائر التي لحقت ببعض شركات المعتمرين بسبب قرار تخفيض الحجاج، حيث أبلغ «عكاظ» أن وزارته اتخذت خطوات احترازية قبل شهرين بتوقيع تلك الشركات على تعهدات بعدم العمل دون اعتماد خططها التشغيلية من الوزارة، كاشفا عن أن نسبة أعداد المعتمرين القادمين مقارنة بالعام الماضي لم تتأثر إلا بنسبة 3 في المئة، مبينا أن عدد المعتمرين منذ بداية الموسم بلغ خمسة ملايين و41 ألف معتمر، عاد منهم 4 ملايين و600 ألف والمتبقون في المملكة 433 ألف معتمر، لافتا إلى أن عدد المتبقين مقارنة بالعام الماضي نقص 51 في المئة، بمعنى أن أعداد المعتمرين لم تتأثر إلا بنسبة 3 في المئة فقط.
وبين وزير الحج في لقاء جمعه بأعضاء هيئة الصحفيين في مكة المكرمة أمس، أن وزارته بدأت في إنشاء وحدات نسائية في ثلاث مدن هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة وجدة، مبينا أنه سيتم التوسع في توظيف النساء في ميزانية الوزارة المقبلة، واضاف «الوحدات النسائية ستكفل خصوصية للمرأة لتقوم بعملها بدور حيوي». كما كشف عن إنشاء المدينة المتكاملة لخدمة الحجاج والزائرين للمسجد النبوي على مساحة مليون و600 ألف متر مربع كما تدرس الوزارة انشاء مدينة مماثلة في مكة المكرمة.
وبين وزير الحج، أن هيئة الخبراء تدرس مشروع تطوير مؤسسات أرباب الطوائف لاعتماده، موضحا أن المشروع يسمح بعمل كفاءات من خارج أبناء المهنة وكسر الاحتكار وذلك للارتقاء في العمل، مشيرا إلى أن وزارته ألغت نحو 150 تصريحا لشركات عمرة لم تلتزم بضوابط العمل بعدما ارتفعت عندها نسبة التخلف.
وردا على سؤال عن تدني مستوى النظافة في المشاعر المقدسة وقلة دورات المياه في المشاعر المقدسة أوضح الوزير، بأن النظافة ليست ضمن اختصاصهم، مشيرا إلى أن هناك وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن هذا الدور، وأضاف «ووفق علمي هناك مشروع لإنشاء 36 ألف دورة مياه في المشاعر المقدسة جار تنفيذها حاليا».
وحول الأخطاء المتكررة في كل عام، لاسيما فيما يخص تنامي مشكلة الافتراش علق الوزير بالقول: «المراقب يلاحظ انخفاض نسبة الافتراش في الأعوام الثلاثة والسبب الرئيس في الافتراش الحجاج غير النظاميين، فلك ان تتخيل أن حجم الحجاج المخالفين العام المنصرم تجاوز مليونا ونصف المليون حاج، لذا قررنا وبعد موسم الحج مباشرة في وضع حلول للحد من هذه الظاهرة، فتقدمنا بمشروع إنشاء بوابات الكترونية في 7 نقاط في مداخل مكة المكرمة وهي بوابات ذكية ترتكز على قراءة ضوئية لأسوار المعصم في كل حافلة وتركيب شرائح ذكية في كل حافلة لنقل الحجاج تسمح بمرور الحافلة فورا من نقاط الفرز دون تدخل بشري، وقد صدرت الموافقة عليه، وهذا حل تقني، بينما هناك الحلول الإجرائية التي تتمثل في عقوبات مالية وإيقاف، هذا المشروع من بوابات الكترونية سيتم تطبيقه تجريبيا وجزئيا في موسم الحج هذا وقد طرحت المناقصة لإنشاء تلك البوابات على عدة جهات استثمارية».
وقال الحجار، إن قضية الافتراش لا تزال هي التحدي الأكبر لهم في الحج وهي محل اهتمام وعناية لجنة الحج المركزية بشكل أساسي مبينا أن أمير منطقة مكة المكرمة ووزارة الداخلية يبذلان جهودا كبيرة للحد منها ومعالجة أسبابه، وأضاف «المتتبع يجد أنها تتحسن عاما بعد آخر ويلحظ جهود رجال الأمن بوجود قوة متخصصة لإدارة الحشود البشرية بجميع الطرق المؤدية لجسر الجمرات في الذهاب والإياب، والخطوات التي ستتخذ في منع الحجاج غير النظاميين ومعاقبة الناقل لهم بكل تأكيد ستخفف من الافتراش ونعول كثيرا على الحملات الإعلامية التي تطلقها إمارة منطقة مكة المكرمة».
وحول قرار تخفيض حجاج الداخل والمعتمرين، قال الوزير : «القرار جاء حرصا على سلامة ضيوف الرحمن في المقام الأول، لاسيما مع إطلاق مشروع المطاف الذي انخفضت طاقته الاستيعابية من 48 ألف طائف في الساعة إلى 30 ألف طائف في الساعة مع إطلاق المطاف المعلق حاليا، مع هذا المشروع الجبار كان لابد من تقنين الأعداد للتوافق مع الطاقة الاستيعابية مع هذه المشاريع المنفذة، وفيه مصلحة شرعية لضيوف الرحمن وقد أبلغت بعثات الحج بهذا لمدة ثلاث سنوات قادمة ولا نية لتعويض أي بعثة حج أو مجاملتها، وأن التخفيض سيطال الجميع دون استثناء، كل حجاج الداخل يأتون وفق كوتا محددة ولا مجال لزيادة احد، أو تعويضه وفي القرارات المتخذة سابقا».
وحول قراره الذي منع فيه مؤسسات الطوافة من الحديث لوسائل الإعلام أجاب قائلا : «لم أمنع مؤسسات الطوافة من التواصل والحديث مع الصحافة، أصدرت قرارا فقط بمنع الإعلانات التي نرى أنها تمس بحقوق المساهمين والمحافظة عليها أولى، ولا قيود على مؤسسات الطوافة ولا شركات حجاج الداخل، لهم حرية الحديث عن جهودهم وخدماتهم وهي مطلب، وعلى رؤساء مجالس الإدارات تعيين متحدثين رسميين متى شاءوا، الذي يهمنا المحافظة على حقوق المساهمين فقط».
وفي رد لسؤال «عكاظ» حول هل وزارة الحج لديها الصلاحية الكافية والقدرة على معالجة كل هذه القضايا الساخنة في الحج والخروج من دائرة التداخلات التي تضعف قدرتها قال الوزير «خدمات منظومة الحج متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد ومجلس الوزراء حدد صلاحيات كل جهة حسب الاختصاص، وهناك لجان رئيسية في أعمال الحج وهي لجنة الحج العليا والمركزية وهي تقوم بدور تنسيقي وإشرافي ميداني ومتابعة من كل جهة بجانب متابعة هيئة الرقابة والتحقيق لكافة الأجهزة الحكومية التي أعدت خطتها التشغيلية وزودت الهيئة بها ومع هذا فهناك دروس مستفادة عقب نهاية كل موسم، ولا بد أن ندرك أن الحج لا يكمن أن تتوله جهة واحدة لابد من مساندة كل الجهات دون تداخل أو تقاطع لا يمكن أن تنفرد جهة واحدة فقط». وحول تأخير تسليم مواقع المخيمات لمؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل إلى منتصف ذي القعدة من كل عام، أجاب الوزير «عكاظ» قائلا: «سنتلافى هذا الخلل في هذا العام كنا ننتظر تسليم المواقع من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن ثم تسليمها للشركات، سنسلم المواقع من نهاية رمضان الحالي، أسباب التأخير في السنوات الماضية كانت ترجع لمشاريع تطويرية جديدة كانت محل التنفيذ وتم انجازها في وقت قياسي، هذا العام لن يمكن لكل جهة خدمية استلام موقعها من نهاية رمضان المبارك».