وزير الداخلية: سننهي الوضع قانونياً

أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في اتصال هاتفي لقناة الحياة المصرية أمس أن الأمور على مستوى الجمهورية جيدة، فيما عدا الاسكندرية للأسف، فإن هناك مجموعة من الإخوان احتلت مسجد (القائد إبراهيم) وأعيرة نارية من مأذنة المسجد على جموع المتظاهرين وعلى المدرعات والقوات التابعة للجيش. مبديا أسفه لسقوط عدد من القتلى والجرحى في الاسكندرية. وحول الأوضاع الأمينة في القاهرة، أوضح أن هناك مجموعة من رابعة حوالي 2000 شخص كانوا متجهين إلى كوبري 6، إلا أن قوات الأمن المركزي تصدت لهم ومنعتهم من التقدم، مؤكدا أن الأمور مازالت تحت السيطرة حتى الآن. ودعا اللواء محمد إبراهيم الجميع إلى التعقل وكذلك التوافق على ما تم إقراره في خارطة الطريق، مشيرا إلى أن أسلوب الاعتصام سواء في ميدان رابعة العدوية أو في ميدان النهضة لا يجدي، لأنه لا رجوع للخلف وأي خرق للقانون أو تعطيل أو قطع طريق سيتم مواجهته وفقا للقانون. وأضاف أن هناك محاضر من أهالي «رابعة» و «النهضة» حول هذه الاعتصامات، وستكون هناك قرارات ستصدر من النيابة في القريب العاجل وبإذن الله سيكون هناك إنهاء لهذا الوضع في إطار قانوني. وحول مكان الرئيس المعزول محمد مرسي، أفاد وزير الداخلية أن من يحدد مكان الاحتجاز هو قاضي التحقيق وعندما يقرر قاضي التحقيق نقله إلى السجن التابع لوزارة الداخلية سيتم نقله فورا. لافتا أنه إلى الآن لم يطلب أحد إيداعه في سجن وزارة الداخلية.
وفي إطار الأحداث الأمنية في سيناء، أكد أن قوات الأمن حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية في سيناء ولكن لا نعلن عنها، إلا عندما تتبين بعض الخيوط وسيكون هناك خبر سار سنعلنه للشعب المصري قريبا.