مصر تسعى إلى إزالة آثار «الإخوان»

تحرك الحكم الجديد في مصر أمس في مسارين هما إزالة آثار حكم «الإخوان المسلمين» عبر انطلاق عملية تعديل الدستور الذي مرروه نهاية العام الماضي، والسعي إلى حصار اعتصام المعارضين لعزل الرئيس السابق محمد مرسي عبر وضع قيود على تلقي الجماعة تمويلات من الخارج تستخدم للإنفاق على التظاهرات والاعتصامات.
وقُتل ثلاثة من الشرطة وجرح رابع في شمال سيناء في هجمات بالرصاص، كما جُرح آخر في الإسماعيلية بانفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أمام مقر للشرطة، فيما نظمت جماعة «الإخوان» مسيرات نسائية وصلت إلى محيط وزارة الدفاع قبل أن تعود إلى مقر اعتصام «رابعة العدوية» الذي دعا وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في تصريح مقتضب بعد اجتماع الحكومة أمس إلى الصبر عليه، قائلا ان «المعتصمين في ميدان رابعة العدوية اخواننا ويجب أن نصبر عليهم».
وكشف مسؤول أمني ل «الحياة» أن السلطات «فرضت بعض الإجراءات لمتابعة وتقويض حركة أموال جماعة الإخوان»، مؤكداً «رصد تدفق للأموال من محسوبين على التنظيم الدولي إلى قيادات الإخوان في الداخل منذ منتصف الشهر الماضي، وهو ما تم استخدامه بعدها في تمويل التظاهرات والاعتصامات».
وأشار إلى أن «ملايين الدولارات دخلت مصر من عدد من الدول، عبر حسابات لأشخاص لديهم صلات بالتنظيم الدولي، وبعض تلك الأموال جاء عبر تحويلات إلى رجال أعمال من الإخوان، وبعضها الآخر جاء في صيغة تمويل لشركات عاملة في مصر». وأوضح أن «وحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزي بدأت في إجراءات لمتابعة ومراقبة تلك الأموال، ومن الممكن تحريك قضايا تبييض أموال ضد قيادات في الإخوان».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى 21 آب (أغسطس) المقبل النظر في طلب التحفظ على أموال مرشد «الإخوان» محمد بديع ونوابه وعدد من قيادات قوى الإسلام السياسي، فيما حددت محكمة اليوم للنظر في طلب آخر للنائب العام بالتحفظ على أموال 14 من قيادات «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية».
وبدأت أمس لجنة الخبراء المكلفة تعديل الدستور المعطل عملها في مقر مجلس الشورى، على أن تنتهي من صوغ التعديلات خلال شهر. ويتوقع أن تجري اللجنة التي تضم عشرة أعضاء، هم ستة قضاة وأربعة من أساتذة القانون، تغييرات جذرية في مواد الدستور.
وقال مقرر اللجنة القاضي علي عوض صالح خلال مؤتمر صحافي أمس إن «جميع أعضاء اللجنة تم اختيارهم بصفتهم وليس بأسمائهم، وبالتالي لا يوجد رقيب عليهم سوى ضمائرهم». وأوضح أن اللجنة «لن تبدأ عملها من الصفر لأن هناك مواد ثابتة في الدستور لا يوجد خلاف عليها، وستبني على الموجود، لكنها إذا رأت أن التعديلات لا تكفي فلا يوجد ما يمنعها من إعداد دستور جديد».
وطرحت الجماعة في بيان أمس رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية، وتضمنت عودة مرسي ومجلس الشورى والدستور المعطل وإجراء انتخابات نيابية وإعداد تعديلات دستورية تحت إشراف مرسي وإجراء حوار «من دون سقف حول كل المطالب».
ميدانياً، نظمت جماعة «الإخوان» أمس عشرات المسيرات النسائية للتنديد بمقتل 3 نساء وفتاة في هجوم استهدف مسيرة مؤيدة لمرسي في مدينة المنصورة في الدلتا مساء الجمعة الماضي. وتوجهت المسيرات النسائية أمس صوب وزارة الدفاع في حي كوبري القبة وسفارات وقنصليات أجنبية عدة في القاهرة والإسكندرية. ورفعت المتظاهرات صورا لقتيلات المنصورة ولمرسي، ورددن هتافات منددة بوزير الدفاع.
وانطلقت مسيرات أخرى صوب السفارة الأميركية في حي غاردن سيتي القريب من التحرير، لكن قوات الشرطة والجيش طوقت السفارة من مختلف الجهات لمنع أنصار مرسي من الوصول إليها. ورفعت المتظاهرات لافتات كُتبت عليها شعارات مؤيدة لمرسي باللغة الإنكليزية. ووقف عشرات المتظاهرين قرب أسوار السفارة البريطانية في الحي نفسه، وسعى آخرون إلى الوصول إلى مقر سفارة كندا.
وفي الإسكندرية، نظم أنصار مرسي مسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم توجهت صوب القنصلية الأميركية في الإسكندرية، ورفعوا صوراً لمرسي ولافتات تحمل شعارات مؤيدة له كُتبت باللغة الإنكليزية. وخرجت مسيرات مماثلة في عدد من المحافظات.
من جهة أخرى (رويترز) قالت مصادر أمنية إن ثلاثة مجندين مصريين قتلوا أمس بالرصاص وأصيب رابع في هجمات في مدينة العريش في شمال سيناء يشتبه بأن منفذيها متشددون إسلاميون يحتجون على عزل مرسي، فيما جُرح جندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة ترحيلات كانت متوقفة أمام مركز شرطة «أبو صوير» في محافظة الإسماعيلية. ودمر الانفجار 4 سيارات.
وقال مصدر إن الهجمات في العريش استهدفت أطقم حراسة عدد من المباني الحكومية. وأضاف أن جثامين القتلى نقلت إلى مستشفى العريش العسكري. وبمقتل المجندين الثلاثة أمس يرتفع عدد من قتلوا من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي إلى 18.
ولقي 17 عسكرياً بينهم سبعة ضباط حتفهم وجُرح أكثر من ثلاثين آخرين في حادث سير على طريق العلمين - النطرون في البحيرة في شمال مصر، بعدما اصطدمت حافلة كانت تقل العسكريين بشاحنة فجر أمس.
من جهة أخرى، استقال القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى من رئاسة حزب «المؤتمر» الذي كان شكله العام الماضي.