عقود موحدة للامتياز التجاري تحمي حقوق جميع الأطراف

حث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح كامل الشركات الوطنية على العمل بنظام الامتياز التجاري، والتوسع على الصعيد الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات العالمية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تفعيل قدرات الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق جميع الأطراف مشددا على أن الغرفة تعمل على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة، وأن نظام الامتياز يعد أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك، خلال أبرام الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ممثلة في أمينها العام عدنان بن حسين مندورة، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة، فيما مثل الشركات مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية، ومؤسسة حمص ريفي التجارية، وشركة منير عبدالخالق رفه. وتنص الاتفاقيات على قيام الغرفة برفع المستوى الفني والإداري للمنشآت الثلاث من خلال تكوين فريق عمل متخصص في إدارة البرامج الخاصة بالامتياز التجاري خلال عام، وتقديم الاستشارات والمساعدة في وضع الأدلة الخاصة بتحويلهم إلى مانح للامتياز، وترشيح مكتب متخصص في صياغة الأدلة الخاصة بالتحول، مع تقديم الاستشارة القانونية.
وأشار أمين عام الغرفة إلى أن عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بالامتياز حوالي 400 شركة، حوالي منها 30 سعودية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار بسوق الامتياز في المملكة يقدر بأكثر من 300 مليون دولار سنويا، بنسبة 15 في المئة، إذ يعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى الداخل، عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي عن طريق تشجيع الشركات المحلية العاملة للتوسع دوليا.