صالح كامل يطالب بعقود موحدة للامتياز التجاري تحمي حقوق جميع الأطراف

حث رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل الشركات الوطنية على العمل بنظام الامتياز التجاري والتوسع على الصعيد الإقليمي والدولي وتعزيز الشراكات العالمية، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ويساعد قطاع الأعمال على النمو والتطوير.
وطالب خلال إبرام غرفة جدة ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري ظهر أمس (الأحد) بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بضرورة صياغة عقود موحدة تحمي حقوق جميع الأطراف، مشدداً على أن السوق السعودي يتميز بمناخ استثماري مميز، وبنية تحتية متطورة واستقرار سياسي واقتصادي، يعد دافعاً قوياً للعمل في مجال القطاع الخاص الذي يتيح الفرصة لتملك أصحاب الأعمال والمستثمرين لمشاريع ناجحة ويحتاجها السوق المحلي.
ووقعت غرفة جدة ممثلة في أمينها العام عدنان بن حسين مندورة الاتفاقيات الثلاث مع مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية ومثله مديره طارق علي بن عثمان، ومؤسسة حمص ريفي التجارية ومثله مديره هشام أحمد أبو عوف، ومؤسسة منير عبد الخالق رفه التجارية ومثله مديره مروان منير رفه، وتنص الاتفاقية على قيام الغرفة برفع المستوى الفني والإداري للمنشآت الثلاث من خلال تكوين فريق عمل تكون مهمته التخصص في إدارة البرامج الخاصة بالامتياز التجاري خلال عام، وتقديم الاستشارات والمساعدة اللازمة للتحول إلى مانح للامتياز التجاري والمساعدة في وضع الأدلة الخاصة بتحوله إلى مانح للامتياز وترشيح مكتب متخصص في تطوير الامتياز التجاري لتنقيح وصياغة وتكملة الأدلة الخاصة بالتحول مع تقديم الاستشارة القانونية والترويج للشركات الثلاث وعقد اجتماعات شهرية لكلا الطرفين للوقوف على خطوات التنفيذ.
وشدد صالح كامل على أن الغرفة تعمل على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الاعمال بقطاعاته المختلفة ومن ضمن ذلك تشجيع المؤسسات والشركات المحلية التى لها القدرة على العمل بنظام الإمتياز التجاري للعمل به، حيث أنه يعتبر أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني، وهذا ينطبق عندما يكون المانح والممنوح سعوديان ويعملان وفق آلية وميزان السوق السعودي، حيث تسعى الغرفة على تحقيق التوازن والحفاظ على حقوق المانح والممنوح.
من جانبه.. أشار أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة إلى أن عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري حوالي 400 شركة تأتي المطاعم في مقدمتها ، ثم تليها شركات الملابس ثم المقاهي ، منها حوالي 30 شركة سعودية ومازال هناك الكثير ينتظر التشجيع والدعم للتحول إلى هذا النظام، وقال: وفقاً لآخر الإحصائيات فإن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من 300 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 15%، حيث يعمل نظام الإمتياز التجاري على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الإقتصاد الوطني وذلك عن طريق منح الإمتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الإمتياز التجاري والناجحة محلياً للتوسع دولياً.
ورحب مندورة بالتوقيع مع مكتب إرادة لتطوير الأعمال للإستشارت الادارية المتخصص في تطوير انظمة الشركات للعمل بنظام الامتياز التجاري، ومطعم حمص ريفي ومطعم صيادية اللذان ابدى رغبتهما في التحول للعمل بنظام الامتياز التجاري وبعد دراسة وضعهما من قبل إدارة الامتياز التجاري تم تشجيعهم على التحول لهذا النظام الذي يعمل على فتح أفاق جديدة للشباب السعودي تحت اشراف الغرفة.
الشرق | جدة