غرفة جدة توقع 3 مذكرات تفاهم لتطبيق الامتياز التجاري في القطاع الخاص

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة امس ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة، ومثل غرفة جدة خلال التوقيع الأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة فيما مثل كل من مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية مديره طارق علي بن عثمان، ومؤسسة حمص ريفي التجارية مديرها هشام أحمد أبو عوف ومؤسسة منير عبد الخالق رفه التجارية مديرها مروان منير رفه.
وتنص الاتفاقيات على قيام الغرفة برفع المستوى الفني والإداري للمنشآت الثلاث من خلال تكوين فريق عمل تكون مهمته التخصص في إدارة البرامج الخاصة بالامتياز التجاري خلال عام وتقديم الاستشارات والمساعدة اللازمة للتحول إلى مانح للامتياز التجاري والمساعدة في وضع الأدلة الخاصة بتحوله إلى مانح للامتياز وترشيح مكتب متخصص في تطوير الامتياز التجاري لتنقيح وصياغة وتكملة الأدلة الخاصة بالتحول مع تقديم الاستشارة القانونية والترويج للشركات الثلاث وعقد اجتماعات شهرية لكلا الطرفين للوقوف على خطوات التنفيذ.
وحث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل الشركات الوطنية على العمل بنظام الامتياز التجاري والتوسع على الصعيد الإقليمي والدولي وتعزيز الشراكات العالمية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ويساعد قطاع الأعمال على النمو والتطوير، مشدداً على أن الغرفة تعمل على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الاعمال بقطاعاته المختلفة، وان نظام الإمتياز التجاري يعد أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني.
من جانبه أشار أمين عام غرفة إلى أن عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري حوالي 400 شركة، منها حوالي 30 شركة سعودية، ومازال هناك الكثير من الشركات تنتظر التشجيع والدعم للتحول إلى هذا النظام،لافتاً إلى أن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة يقدر بأكثر من 300 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 15%، حيث يعمل نظام الامتياز التجاري على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محلياً للتوسع دولياً.