ماذا نريد من الحكومة المصرية الانتقالية؟

بعد أداء الحكومة المصرية الجديدة اليمين أمس، فإن ثمة استحقاقات خارجية وداخلية تفرض نفسها أمام مصر "الانتقالية".
ولا شك أن أمام حكومة حازم الببلاوي ملفات كثيرة لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني المتردي جراء عدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة، فهناك الكثير من المطالب ينتظرها الشعب المصري والمحبين لمصر وأهلها ولعل من أهمها الأخذ بمبادرة المصالحة الوطنية الشاملة وأن يكون هناك رسم لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والأخذ بمبدأ الحوار وإنهاء حكم الحزب الأوحد بتطبيق تكافؤ الفرص بين القوى والأحزاب والتيارات من خلال محاصصة منطقية تراعي العوامل والظروف الداخلية والخارجية وإعلاء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والتعاون لإنقاذ مصر من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات والمستجدات الأخيرة والسعي الحثيث نحو تطبيق الإعلان الدستوري المتضمن خطوات إعادة بنائه بشكل يحقق تطلعات وإرادة الشعب.
كما أن إعداد خطة عمل سريعة لوضع خارطة طريق اقتصادية مطلب مهم بعد حزمة المساعدات الكبيرة لمصر من المملكة والإمارات والكويت والتي بلغ مجموعها 12 مليون دولار تشكل قوة اقتصادية دافعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية. وعلى المجتمع الدولي أن يحترم بل يساند رغبة الشعب المصري في تحقيق إرادته خصوصا بعد تشكيل الحكومة وتحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية والتي تبدأ بتعديل الدستور ثم إجراء الانتخابات النيابية خلال الشهور الأربعة القادمة ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ثمانية أشهر من الآن. ولنطو بذلك صفحة الفتن والفوضى بصفحة جديدة قائمة على التسامح وتحقيق التوافق بين فئات المجتمع للتعايش الدائم من منطلق المصداقية والإخلاص والثقة والحوار والتشاور.