مصر إلى خير بإذن الله

لا شك بأن الشارع المصري قد نجح بحلول يوم الأحد الماضي الثلاثين من يونيو 2013 في استعادة ثورته المختطفة منذ عام من جماعة دينية ضيقة الأفق والمصالح، فرطت في مصالح الشعب الصغيرة، وفي مصالح الدولة الاستراتيجية، وخسرت ود كافة القوى الوطنية الأخرى، بما فيها حزب النور السلفي وبعض الجماعات الإسلامية المعتدلة، وذلك باستبعاد الجميع عن دائرة القرار، كما خسرت ود محيطها العربي بتضحيتها بانتماء مصر العربي وعمقها الأفريقي في سبيل أحلام وطموحات خيالية قادتها إلى ما يشبه تحالفا مرحليا غير معلن مع إيران والقوى الإقليمية الطامحة للتسلط والتوسع، وأفقدتها التعاطف الأفريقي والعربي في أزمة سد النهضة الأثيوبي الذي يعتبر السد الاختباري الأول للإرادة المصرية والعربية في سلسلة من السدود قد تقود في النهاية إلى تزويد مصر بالماء بموجب حصص موسمية مقننة من دول أعالي النيل أو من يقف وراءها.
ولعل الفشل الذريع في التعامل مع ملف حصة مصر من مياه النيل هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير في المشهد المصري. فالمتتبع لمسألة المشاريع التنموية التي تنفذ في أعالي النيل أو المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، والتي تحتاج لكميات إضافية بل لا نهائية من المياه إن قدر لها أن ترى النور حسب المأمول، يلاحظ تردد أسماء عدة دول أوروبية بعينها في كافة المسائل التمويلية والفنية والتنفيذية، وهذه الدول هي (بريطانيا، والنرويج، والسويد، والدانمرك، وألمانيا). ورصدت هذه الدول مجتمعة من خلال صندوق دعم مبادرة حوض النيل في البنك الدولي ميزانية مشتركة سنة 2004م لمنحة مقدارها 420 مليار دولار، أو ما يساوي تقريبا كافة احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الأجنبي التي تجمعت على مدى سنين طويلة لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وذلك لتمويل (دراسة ومراجعة مشاريع حوض النيل) في إطار (مبادرة حوض النيل) واستغرقت الدراسة خمس سنوات انتهت بتصميم شبكة من السدود معظمها على النيل الأزرق القادم من إثيوبيا، والذي يغذي مصر بأكثر من 85% من مياهها، وفي إطار تلك الدراسات تم تصميم برنامج توزيع كمبيوتري للمياه من خلال شركة تقنية معلومات دانمركية، وتحت إشراف الدكتور الدانمركي (جاكوب هوست مادسين) تحت مسمى (نموذج العمود الفقري المائي)، ويشمل ما بين (6 7) آلاف كيلو متر من امتدادات النهر وفروعه من المنابع حتى المصب. ولا يعتمد هذا النظام الجديد معادلة الحصص الثابتة، ولكنه يعتمد نظام الحصص المتغيرة. وبموجبه، لا تعطى لأية دولة حصة ثابتة من مياه النيل، بل يتم التحكم بالحصص من خلال عدة متغيرات، منها الكميات التي يتم إطلاقها من نظام السدود، والكميات المستخدمة للري، والاختيارات المحصولية، واستخدامات الأراضي. وزاد في الطين بلة، إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارته الأفريقية منذ أيام عن مبادرة ستنفق عليها بلاده 7 مليارات دولار لتوليد الكهرباء من خلال شبكة من السدود على مجاري النهر وروافده في دول أعالي النيل. ولمزيد من المعلومات عن هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن مصر والعالم العربي برمته أحيل القراء الكرام لمقالتي في «عكاظ» (الأربعاء، 30 يونيو 2010م).
ولكن رغم حالة الاستقطاب الشديد في الشارع المصري ومحاولات إشعال حرب أهلية أو تفجير الأوضاع في سيناء بالتعاون مع الحليف الفلسطيني في غزة لإشعال الجيش وتشتيت جهوده، إلا أنني أرى في خطاب الرئيس مرسي أيضا تراجعا كبيرا عن مواقف جماعته المعتادة وقبولا بخارطة طريق فيها حكومة ائتلافية وتعديل للدستور وانتخابات جديدة.
وصحيح أن الرئيس مرسي أوردها كمثال على إخلاصه للوطن وسوء نية المعارضة، إلا أنه في الحقيقة يقدم طرف حبل الإنقاذ للجيش للخروج من المأزق الذي وضع الجميع أنفسهم فيه، والذي تسببت به مطالبات كلها تقوم على إما وإلا.
وأعتقد أن قيادة الجيش المصري تتمتع بقدر كاف من الحكمة والفطنة لالتقاط طرف الحبل وجمع المعارضة والموالاة على كلمة سواء مع حلول الموعد الذي ضربته الساعة الرابعة والنصف من مساء الأربعاء 3/7/ 2013 لإعلان يكفل للرئيس مرسي الاستمرار كرئيس رمزي منتخب، وإعلان حكومة إنقاذ من التكنوقراط غالبيتها من وجوه شابة لم تتصدر المشهد كثيرا، ورئيس حكومة معروف بحنكته الإدارية والاقتصادية ومتمتع بكامل الصلاحيات للتعامل مع الملفات المحلية العاجلة، ووقف العمل بالدستور الذي كتب على عجل وفرض دون إجماع وطني مع العودة لدستور 1971م بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد في فترة لا تزيد على ستة أشهر يعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ولربما يتأخر مثل هذا الحل قليلا، أو يعلن بغير هذه الصيغة، إلا أنه لن يعدو مضمونها، ويبدو أن هناك شبه توافق بين الجميع على أنه الحل الأمثل للخروج من الأزمة وحفظ ماء الوجه لمختلف أطراف العملية السياسية وللجيش الذي لن يسمح باستمرار الفشل في إدارة الدولة، وكل هذا الاستقطاب والتجاذب في المشهد المصري.
.altawati@gmail.com