التمديد استجابة من الدولة لاحتياجات المواطن والشركات

أعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن سعادتهم بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل حتى نهاية العام الهجري الحالي. وقالوا ل«عكاظ» إن التمديد جاء ملبيا لتطلعات المواطن، الذي يرغب في كفالة عاملة منزلية أو سائق قبل شهر رمضان المبارك، والشركات وقطاع الأعمال التي تحتاج إلى عدد كبير من العمالة لإنجاز مشاريع التنمية التي يجري حاليا تنفيذها في مختلف المناطق بالمملكة.
بداية يرى رجل الأعمال المهندس عبدالعزيز حنفي أن التوجيه الملكي الكريم بتمديد المهلة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة توجيه صائب، وجاء في وقته وكنا نتوقع التمديد، لأن المفاجأة الكبيرة أن العدد هائل من العمالة المخالفة التي أقبلت على تصحيح أوضاعها، والدولة شعرت أن الناس أخذوا الأمر بجدية، فكانت الاستجابة السريعة من الدولة لرغبات شعبها وقطاع الأعمال بها، كما أن القنصليات بدأت تتفاعل، ولأول مرة لمسنا التجاوب من جانب القنصليات، التي قابلت الغرفة، لأن العدد أكبر من إمكاناتهم، فالتمديد فرصة لجميع العمال والشركات، وجيد حتى على مستوى العمل الخيري أيضا، وكانت العقبة تكمن في العدد الكبير، فالتوقعات كانت بإنجاز 4 ملايين معاملة للتصحيح.
وكانت العقبة الأولى تكمن في تجاوب وتفاعل القنصليات التي لم تكن تتوقع أن كل هذا العدد من مواطنيها مخالفون وكانوا غير مستعدين للتعامل مع الحدث، مثل الإثيوبيين.
وقال الدكتور طراد العمري رئيس شركة بيت السعودة والخبير في الموارد البشرية: إن التوجيه بالتمديد قرار صائب، مثل ما كان أيضاً التوجيه بالمهلة، فحجم العمالة التي تتطلب تصحيح أوضاعها كبير جداً، وكان أكبر من المتوقع وأكبر من قدرة وإمكانية إنجاز هذا العمل من قبل وزارة العمل والجوازات في الفترة الأولى للمهلة، فلم تكن الاستعدادات والإمكانات كافية، بالإضافة إلى أن فترة مهلة التصحيح جاءت في فترة يتمتع فيها الكثيرون بالإجازات السنوية من أصحاب ومديري الشركات وأصحاب القرار، ثم قطاعات الأعمال أيضاً. ففي الأيام القادمة سيكون دخول شهر رمضان المبارك ويليه موسم الحج وبالتالي فإن تمديد المهلة فرصة ممتازة حتى لا تكون هناك أعذار للبعض بعدها. ويؤكد سعيد طاوي عضو لجنة الخرسانة الجاهزة بغرفة جدة، على إيجابية التوجيه بالتمديد، وأثره الجيد على المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد وهو فرصة جيدة للشركات والعمالة في ذات الوقت. الدكتورة وفاء بن لادن عضو لجنة التربويات والمدارس الأهلية للبنات، أثنت على قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وقالت: كنا نتوقعه من حكومة عودتنا على الاستجابة والحرص على مصالح الوطن والمواطن.
توفير احتياجات المدارس
وعبرت رابحة عطار مالكة مدارس أهلية وعضو في لجنة التربويات ملاك المدارس الأهلية للبنات في جدة، عن سعادتها بهذا التمديد، وقالت: كان قطاع المدارس في البداية قد واجه مشكلة حقيقية ولكن تمديد المهلة أعلى المصلحة، كما أن المعلمات المرافقات لأزواجهن لا يتطلب منهن نقل الكفالة بالضرورة ويمكنهن من البقاء على كفالة أزواجهن، ولكن لا بد من الحصول على تصريح عمل وهذا ما فضلته العاملات.
قطع الطريق على المغالاة
ويؤكد إبراهيم باداود المدير التنفيذي العام لبرامج عبداللطيف جميل أن رجال وقطاعات الأعمال، كانوا يتطلعون إلى هذا التمديد ويطالبون به لأن الفترة الماضية لم تكن كافية، نظراً لحجم العمالة الكبير الذين كانت أوضاعهم النظامية، بحاجة إلى تصحيح فكانت الاستجابة من القيادة الرشيدة التي مددت المهلة إلى بداية محرم المقبل، وهذا بلا شك يصب في مصلحة الناس، وله انعكاساته الإيجابية سواء على مستوى قطاع الأعمال أو على مستوى المجتمع. فالمستهلكون كانوا يخشون من زيادة الأسعار ولجوء التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات بحجة العمالة.
كما أن التوجيه بالتمديد الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، يحمي الشركات وقطاع الأعمال من الغرامات التي كان من الممكن أن تترتب عليها نتيجة عدم تصحيح أوضاعها.
وبرأي عضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد عبدالحميد الخطيب، فإن التوجيه بالتمديد حكيم، إذ راعى المصلحة العامة، فالفترة الماضية التي أعطيت كمهلة لم تكن كافية، والآن التمديد لمدة 4 أشهر، وهي فترة جيدة، ولكني أتمنى أن يكون هناك استعداد من الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل وإدارة الجوازات لإنجاز الإجراءات الخاصة بالتصحيح، حتى تتحقق الأهداف وكلي ثقة أن النتائج وثمار هذا القرار ستكون إيجابية وجيدة.
نجاح برامج السعودة
من جهته قال عضو اللجنة الصناعية بجدة إبراهيم بترجي: كنا نتوقع هذا التوجيه من قيادة تهتم بكل ما فيه خير للوطن والمواطن.
وأضاف: إن تصحيح أوضاع العمالة منذ بدايته توجه صحيح، يهدف إلى وضع الأمور في نصابها، ويتم لصالح الوطن، ففترة مهلة التصحيح السابقة التي كانت لمدة 3 أشهر لم تكن كافية، فمعظم الشركات لم تنته بعد من تصحيح أوضاعها وأوضاع عمالتها. وبالنسبة للقطاع الصناعي، بالتأكيد سيستفيد من هذا التوجيه وينعكس إيجابياً على القطاع. ويشير بترجي إلى ارتفاع تكلفة اليد العاملة سواء السعودية أو غير السعودية، ويرى أن برامج السعودة وتوطين الأعمال حققت نجاحاً حتى الآن في أهدافها.
أما رجل الأعمال عبدالله رضوان فقال: لا شك أن تمديد المهلة يعطي فرصة أكثر لهيكلة العمالة وإعادة التوازن للسوق وقطاعات الأعمال، وهي فرصة أخيرة للشركات والعمالة لتصحيح الأوضاع القانونية والنظامية.
وما نرجوه أن تكثف وزارة العمل والجوازات جهودها لسرعة إنجاز الإجراءات بصورة أفضل حتى يستفاد فعلياً من هذه الفرصة الثمينة.
ويقول رضوان: إن التوجه لتصحيح أوضاع الوافدين والعمالة في البلد توجه لا شك سليم ويخدم الوطن من جميع الجوانب، كذلك ستقوم شركات تأجير العمالة التي رخصتها وزارة العمل بتأمين الأيدي العاملة قريباً جداً إن شاء الله، ما يخدم القطاع الخاص من ناحية والأفراد من ناحية أخرى.
وأخيرا أعرب محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عن سعادته بصدور توجيه تمديد مهلة تصحيح الأوضاع، ورأى أنه توجه سوف تكون انعكاساته على مستويين على قطاع الأعمال لتصحيح أوضاعها وعلى العمالة ليستطيع الناس التعويض عن الاستقدام، وعلى الشركات والمؤسسات لتعيد حساباتها وتستفيد من حجم العمالة المتوفرة، ولا شك أن التوجيه الكريم يصب في مصلحة القطاع الخاص والمقيمين والأفراد ويجنب وزارة العمل إصدار تأشيرات الاستقدام الجديدة، والتصحيح للبرماويين تزامن أيضاً والفائض بعد التصحيح الثاني يخرج من الأعمال.