هددت وزارة التجارة والصناعة بإيقاف أي معرض يقام في المملكة لا يصدر ترخيصه النهائي قبل موعد بدء فعالياته بمدة زمنية لا تقل عن 30 يوما، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة استيفاء الطلبات عند التقديم للحصول على الترخيص، والالتزام بالشروط المنظمة للمعارض التجارية. وتركز اشتراطات الوزارة على ضرورة إيضاح أعداد العاملين وجنسياتهم، ونسبة الوظائف التي تم توطينها، وإحلال سعوديين فيها وبخاصة الجهاز الإداري، مع تقديم التزام واضح بزيادة نسبة السعوديين لدى طالب الترخيص، ليعتبر هذا الشرط واحدا من الشروط الأساسية لتجديد السجل التجاري. وطبقا لأنظمة وزارة التجارة والصناعة الخاصة باشتراطات التراخيص، فإنه لابد من اقتصار نشاط إقامة وتنظيم المعارض على الشركات والمؤسسات التي تم الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول المفوض بتمثيلها لدى الغير سعوديا وتوقيعه معتمدا. أما في حالة تعدد الأنشطة التجارية، فيخصص فرع خاص لنشاط إقامة وتنظيم المعارض على أن يكون رأس المال كافيا لمقابلة التزاماتها مع الغير، وعليها تقديم بيان سنوي بالمركز المالي لإدارة المعارض والأسواق الدولية في الوزارة معتمد من مراقب حسابات أو محاسب قانوني يحمل ترخيصا بالعمل في المملكة مشتملا على صورة من آخر ميزانية ومعضودة بتقديم شهادة من الغرفة التجارية الصناعية التي ينتسب إليها. اشتراطات الوزارة الخاصة بأنشطة المعارض تشمل التراخيص، وإقامة المعارض الأجنبية داخل المملكة، وإقامة المعارض السعودية في الخارج، وإنشاء مراكز للمعارض. يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وجه الأجهزة المعنية في الوزارة خلال الفترة الماضية بضرورة متابعة أوضاع المعارض في المملكة، ومحاصرة المخالف منها حتى يتم تسوية وضعها أو إخراجها من السوق، على أن يكون الموجود من بين الشركات أو المؤسسات المنفذة للمعارض مراعيا لكافة الاشتراطات.
