إسلام آباد: رفع قضية ضد مشرّف بتهمة الخيانة العظمى

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس أن الرئيس السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
وقال شريف، أمام الجمعية الوطنية بالبرلمان الباكستاني، إن حكومته سترفع قضية ضد مشرف في المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى بسبب تجاوزه الدستور مرتين، الأولى في أكتوبر 1999 حين قام بحل الحكومة، والثانية، في نوفمبر 2007 حين وضع قضاة المحاكم العليا بالإقامة الجبرية وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأعلن شريف «قررنا رفض قضية خيانة عظمى ضد مشرف وفقا للمادة السادسة من الدستور»، وذلك بعيد طلب المحكمة العليا من النائب العام إبلاغها موقفه من محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى. سبق أن تقدم العديد من الأفراد بالتماسات لمحاكة مشرف بتهمة الخيانة العظمى في المحكمة العليا، إلا أن هذه القضايا لا ترفع إلا من قبل حكومات وليس أفرادا.
ورحبت أحزاب معارضة بإعلان شريف وأعربت عن دعمها له ودعت إلى محاكمة كل من أيد ما قام به مشرف بتهمة الخيانة العظمى.
وكان مشرف أقال حكومة نواز شريف عام 1999 وأرسله إلى المنفى في السعودية.
وقال شريف «عام 1999، كانت البلاد على طريق التقدم ولم يكن هناك أي شيء غير طبيعي حين قام الديكتاتور بحل الحكومة». يشار إلى أن مشرف الذي عاد إلى باكستان في مارس بعد 3 سنوات في المنفى، هو قيد الإقامة الجبرية، في مزرعته قرب إسلام آباد بعد إلغاء كفالته بقضية قتل الزعيم البلوشي أكبر بوغتي عام 2005. وإلى جانب قضية الخيانة العظمى يواجه مشرف قضية وضع قضاة قيد الإقامة الجبرية واغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو.