مشرف: سأقاوم.. شريف: لن أتشفّى

مع صدور قرار القضاء الباكستاني أمس بسجن الرئيس السابق برويز مشرف بعد قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية في قضية عزله قضاة بصورة غير قانونية أثناء حكمه، يدخل القائد السابق للجيش مرحلة كسر العظم مع المؤسسة القضائية والسياسية بعد أن نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عنه. «عكاظ» تابعت تداعيات قرار القبض على مشرف ووضعه رهن الإقامة الجبرية، حيث أجرت اتصالا مع محمد أمجد المتحدث باسمه الذي أكد أن مشرف سيواجه القضايا أمام القضاء وسيقاوم حتى تثبت براءته من جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن هناك محاولة من بعض الأطراف لإبعاده عن الحياة السياسية. من جهته، قال رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف في تصريحات ل«عكاظ» إنه ليست له عداوة شخصية مع مشرف ولن يتشفى نتيجة وضعه رهن الإقامة الجبرية، موضحا أن القضاء هو الوحيد الذي له كلمة الفصل في القضايا المرفوعة ضد مشرف. وكان مشرف قد قاد انقلابا ضد شريف عام 2001، وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت أمس مشرف وقدمته إلى المحكمة حيث بقي لفترة وجيزة ثم عاد إلى مكان سكنه في شاك شهزاد في ضاحية إسلام آباد بعد صدور مذكرة اعتقال بتوقيفه ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وحضر مشرف أمس الأول جلسة لتمديد قرار إخلاء سبيله بكفالة الذي صدر بحقه لدى عودته في قضية عزله قضاة إبان حكمه. لكن المحكمة أمرت بتوقيفه إلا أنه هرب من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه واحتمى في داره.
من جهة أخرى، تبنى مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع أمس قرارا بمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمته بموجب المادة السادسة من القانون أي بتهمة الخيانة العظمى.
وكان مشرف يعتزم المشاركة في الانتخابات المقررة في 11 مايو المقبل، لكن إحدى المحاكم رفضت ترشيحه. وفضلا عن قضية القضاة، يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في بلوشستان بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو.