محكمة مصرية تفتح ملف «هروب الرئيس» من السجن والسيسي يحذر ويدعو للتوافق السياسي

في تطور يزيد الاحتقان على الساحة السياسية المصرية قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية إحالة أوراق قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء ومن بينهم الرئيس محمد مرسي يوم 28 يناير 2011 إلى النيابة العامة، لإحالتها إلى محكمة الجنايات. وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسؤول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.
وأكدت المحكمة في حكمها أمس أن التحقيقات وشهادات الشهود أكدت تورط التنظيم الإخواني مع عناصر أجنبية من الجيش الإسلامي في فلسطين وعناصر من حركة حماس وحزب الله والجماعات الجهادية في التسلل إلى البلاد ومواجهة الأمن لاقتحام السجون وتهريب السجناء وإحداث حالة من الفوضى في البلاد.
وذكرت المحكمة أسماء عدد من الهاربين من التنظيم الإخواني منهم محمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وسعد الحسيني وصبحي صالح وحمدي حسن ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالرحمن وحسن أبوشعيشع.
وفي تعليقه على الحكم قال المستشار كمال الإسلامبولي رئيس محكمة الاستئناف سابقا إن محكمة الإسماعيلية رأت أنها لا تستطيع أن تحكم في القضية، مؤكدا أن محكمة الجنح ليس من شأنها التصدي لهذه القضية وإنما محكمة الجنايات. وفي الوقت الذي دعا فيه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الى «توافق» وطني لانهاء حالة الانقسام في البلاد، مؤكدا ان «المسؤولية الوطنية» للقوات المسلحة «تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر الى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي». قالت مصادر امنية ان رجلا قتل بالرصاص في اشتباكات اثناء الليل شمالي القاهرة بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الاخوان المسلمين في مصر مما اثار التوتر قبيل مظاهرات حاشدة دعت المعارضة لخروجها الاسبوع القادم. كما توفي رجل اخر وهو ايضا مؤيد للإخوان متأثرا بإصابته بالرصاص اثناء اشتباكات وقعت جنوبي العاصمة قبل ايام.