تعكف دارة الملك عبدالعزيز قي الوقت الحالي على التحضير لإطلاق المشروع العلمي «توثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة». وتسعى الدارة من خلال المشروع لضم الجهود المحلية المتفرقة الفردية والمؤسساتية إلى جهودها الميدانية في هذا المضمار، ونظمها جميعاً في مشروع توثيقي واضح، يخدم الحركة العلمية التاريخية، ويكمل عقد التأريخ السعودي بعد إضافته للتاريخ السياسي الذي يحتاج لمزيد من التحليل بعد أن تم تدوين كل تفاصيله وأحداثه ووقائعه. وتستعد الدارة خلال الفترة القريبة المقبلة لإطلاق المشروع وسط حفاوة من الباحثين والباحثات الذين يؤكدون الأهمية القصوى لرصد وتوثيق جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمملكة، والتفاعلات البينية بين هذه الدوائر الثلاث. وتسخر الدارة طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ مشروع يليق بتلك التغييرات في سمات المجتمع السعودي بعد مرور أكثر من قرن وعقد من الزمان على نشأته، بداية من الشخصية السعودية الإنسانية إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المشترك على تلك الشخصية وإضافاتها الحضارية إلى تاريخ المنطقة والإقليم والعالم، والتطور المدني المرئي وغير المرئي وتفاعل الإنسان السعودي اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً معه. ويهدف المشروع لتوثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة بتنوعاتها الثلاث والاستفادة من التنوع الاجتماعي «أنظمة اجتماعية» والبشري في تنوعه الجغرافي «مناطق جغرافية متنوعة» والتنوع الثقافي «قيم وعادات وتقاليد وممارسات ثقافية متنوعة في المناسبات المختلفة» بشكل واقعي وصحيح على مستوى مناطق الوطن وخصوصياتها الشعبية والثقافية والتراثية المختلفة، ومن المتوقع حسب مخرجات ورش العمل السابقة وأيضاً تصور اللجنة العلمية في الدارة أن يسلك المشروع سبلاً واضحة وعامة مستعيناً بآليات عمل معينة مثل دعوة من لهم تجارب سابقة في توثيق أحد تلك الجوانب الثلاث أو فروع منها ويمتلكون منهجاً علمياً محكماً، وكذلك ضرورة تحقيق شمولية المشروع وأعماله ونتائجه لمناطق المملكة ثم الربط بينها. وستفتح الدارة ثلاثة مسارات متوازية أثناء تنفيذ المشروع الميداني الذي من المخطط له أن يكمل أربع سنوات منذ سنة الانطلاق، سيكون الأول مع أجهزة الدولة ممثلة في الوزارات ذات الاختصاص مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الثقافة والإعلام، جمعيات الثقافة والفنون، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الشؤون الاجتماعية، وإمارات المناطق والمراكز التابعة لها لمسح ما لديها من سجلات وتسجيلات عن الحياة في المنطقة. فيما سيكون الثاني مع المؤسسات التعليمية والعلمية، وعلى رأسها الجامعات السعودية وخاصة الأقسام ذات العلاقة بالتراث الاجتماعي والثقافي، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس وتوجيه المشاريع البحثية في الدراسات العليا في الأقسام العلمية التي لها علاقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية للبحث في توثيق الحياة الاجتماعية للمجتمع السعودي وإعطاء منح بحثية للباحثين المتميزين من الجنسين. أما المسار الثالث فسيكون مع الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية بحيث يتم الاستئناس بآرائها في المنهجية عند البدء في مراحل التنفيذ المختلفة. في المقابل سيتم إدخال المواد المحصلة من المشروع مباشرة من خلال الحاسوب، استجابة لمطالب الحكومة الإلكترونية والإفادة من سعة تغطية الإنترنت وعدد زوارها وعملائها، حيث دشنت الدارة مؤخراً مركز التاريخ الرقمي السعودي بدعم من وزارة التعليم العالي، وستقوم أثناء وبعد هذا المشروع ببناء قاموس إلكتروني تصحح من خلاله الكثير من المفاهيم والمصطلحات الاجتماعية والثقافية بتغذية راجعة من المشروع نفسه.
