دارة الملك عبدالعزيز تتصدى للمشروع التاريخي الأضخم.. توثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة

بدعم وعناية سمو ولي العهد.. وسيضم الجهود المحلية الفردية والمؤسساتية إلى منجزاتها الميدانية

شرعت دارة الملك عبدالعزيز أخيراً، في التحضيرات الشاملة لتوثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة، بمشروع علمي يسعى لضم الجهود المحلية المتفرقة الفردية والمؤسساتية إلى جهودها الميدانية، ونظمها جميعاً في مشروع توثيقي واضح يخدم الحركة العلمية التاريخية، ويكمل عقد التاريخ السعودي بعد إضافته للتاريخ السياسي الذي يحتاج لمزيد من التحليل بعد أن تم تدوين كل تفاصيله وأحداثه ووقائعه.
وتستعد الدارة، وفقاً لتقرير صحافي بثته أمس (السبت)، خلال الفترة القريبة المقبلة لإطلاق المشروع وسط حشد من الباحثين والباحثات الذين أكدوا الأهمية القصوى لرصد وتوثيق جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمملكة، والتفاعلات البينية بين هذه الدوائر الثلاث والخروج بسبر تاريخي لتطورالسمات الاجتماعية والسلوكيات العامة داخل البنى المجتمعية الصغيرة والكبيرة ومستويات الثقافة والاقتصاد عبر تاريخها، مشددين، من خلال موقعهم في النشاط العلمي ذي العلاقة، على ضرورة إسراع الدارة في تنفيذ هذا المشروع حتى تكون مخرجاته معطى علمياً يدفع بكثير من الأفكار والمبادرات البحثية للظهور في الجانب الاجتماعي.
ويقف خلف هذا المشروع الكبير في مستوى منهجه ومستوى جغرافيته وعمق تاريخيته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، إذ تعود إليه نجاحات الدارة العلمية وتطورها في مجال البحث العلمي التاريخي والجغرافي والأثري الوطني، في وقت تعقد فيه دارة الملك عبدالعزيز الآمال في تنفيذ مشروع يليق بتلك التبدلات والتغييرات في سمات المجتمع السعودي بعد مرور أكثر من قرن وعقد من الزمان على نشأته، بداية من الشخصية السعودية الإنسانية إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المشترك على تلك الشخصية وإضافاتها الحضارية وصولاً إلى تاريخ المنطقة والإقليم والعالم، والتطور المدني المرئي وغير المرئي وتفاعل الإنسان السعودي اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً معه.
وبينما يحاول باحثون من داخل السعودية ومن المنظمات العلمية الإقليمية الشاملة لعضوية الدارة، دفعها بالتحفيز والتشجيع للبدء في تنفيذ المشروع، رأت دارة الملك عبدالعزيز تنظيم ورش عمل يشارك بها متخصصون وخبراء سبقوا بصورة فردية أو ضمن مؤسسات بلدانهم العلمية إلى تنفيذ مشروع مماثل وخبروا جوانب تطبيقية يمر بها مثل هذا العمل العلمي الطموح، فحققت من هذه الورش المحلية والدولية التي نظمتها في الرياض وجدة الهدف المطلوب بالوقوف على العوائق والصعاب التي قد يواجهها النشاط الميداني للمشروع، واستطاعت من خلال استقصاء آراء كثيرين من المتخصصين المؤهلين إلى بناء منهج موحد وواضح المعالم لخطوات هذه العمل العلمي والوطني الكبير حتى يتحقق استثمار الوقت وتجنب إهدار الجهد والمال، والوصول بنوعية هذا التوثيق إلى أقصى درجات الكفاءة والكفاية العلميتين بعد بناء نقطة انطلاق قوية وإيجابية، خصوصاً أن مثل هذا المشروع بحجمه يعد مشروعاً رائداً.
تسخير التقنية لخطوات العمل ومخرجاته النهائية.. وتعاون استشاري دولي لإكمال متطلبات المشروع
ولفت التقرير إلى أن دارة الملك عبدالعزيز تحمل تجربة سابقة تؤهلها للتصدي لهذا التوثيق، وهي مشروع توثيق المصادر التاريخية في المملكة العربية السعودية، إذ أن هذه التجربة العريضة والمشهودة أثرت رصيد الدارة الميداني بكثير من الخبرة والدراية في التعامل مع الجمهور، ومعطيات واقع البيئات المختلفة والاقتصاد في الكلفة المعنوية والعلمية والمالية.
مسح اجتماعي إنثروبولوجي تاريخي لجوانب حياة الإنسان السعودي مخرجاته قاعدة بيانات إلكترونية متاحة للجميع
ويهدف مشروع توثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير، إلى توثيق هذه الحياة بتنوعاتها الثلاثة والاستفادة من التنوع الاجتماعي (أنظمة اجتماعية) والبشري في تنوعه الجغرافي (مناطق جغرافية متنوعة) والتنوع الثقافي (قيم وعادات وتقاليد وممارسات ثقافية متنوعة في المناسبات المختلفة) بشكل واقعي وصحيح على مستوى مناطق الوطن وخصوصياتها الشعبية والثقافية والتراثية المختلفة، متوقعاً حسب مخرجات ورش العمل السابقة وتصوراللجنة العلمية في الدارة أن يسلك المشروع سبلاً واضحة وعامة مستعيناً بآليات عمل معينة مثل دعوة من لهم تجارب سابقة في توثيق أحد تلك الجوانب الثلاثة أو فروع منها ممن يمتلكون منهجاً علمياً محكماً، وكذلك ضرورة تحقيق شمولية المشروع وأعماله ونتائجه لمناطق المملكة العربية السعودية ثم الربط بينها.
وستفتح دارة الملك عبدالعزيز ثلاثة مسارات متوازية أثناء تنفيذ المشروع الميداني الذي من المخطط له أن يستغرق أربع سنوات منذ سنة الانطلاق؛ أولها مع أجهزة الدولة ممثلة في الوزارات ذات الاختصاص مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الثقافة والإعلام، جمعيات الثقافة والفنون، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإمارات المناطق والمراكز التابعة لها لمسح ما لديها من سجلات وتسجيلات عن الحياة في المنطقة، وثانيها مع المؤسسات التعليمية والعلمية، وعلى رأسها الجامعات السعودية وخصوصاً الأقسام التي لها علاقة بالتراث الاجتماعي والثقافي مع الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس وتوجيه المشروعات البحثية في الدراسات العليا في الأقسام العلمية التي لها علاقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية للبحث في توثيق الحياة الاجتماعية للمجتمع السعودي وإعطاء منح بحثية للباحثين المتميزين من الجنسين، إلى جانب مراكز البحث الوطنية التي لديها الرغبة نفسها في خدمة التاريخ الاجتماعي الوطني وتبادل الخبرات البحثية والمعلومات حول محاورالمشروع.
وأشار التقرير إلى أن المسار الثالث سيتضمن الاستئناس بآراء الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في المنهجية عند البدء في مراحل التنفيذ المختلفة، إلى جانب الاستعانة بهذه الخبرات في التدريب المستمر للباحثين والمشاركين في جمع المعلومات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمر ليس عسيراً على الدارة، بفضل امتلاكها إستراتيجية عمل بعيدة النظر رسمها سمو رئيس مجلس إدارتها، وتمتلك رصيداً علمياً مشتركا مع كل هذه المضامير الثلاثة، إذ سبق أن لقيت اهتمام ورعاية أمراء المناطق أثناء تنفيذها مشروع توثيق المصادر التاريخية في المملكة العربية السعودية، وحظيت بتشجيع مجموعات الحركة العلمية في كل منطقة، فضلاً عن ارتباطها في هذا الجانب بعقود تعاون في التعقيم والترميم والتصنيف للمصادر التاريخية مع جهات حكومية عدة، مثل: وزارة العدل والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجلس الأعلى للقضاء والرئاسة العامة للحرمين الشريفين، إضافة إلى أنها (في المسار الثاني) لم تبق جامعة سعودية حكومية إلا وتشترك معها في مشروع علمي تحت مظلة الكراسي العلمية البحثية ذات الاهتمام أو ضمن فكرة تأريخية ذات اهتمام مشترك بينهما، وامتلاكها سجلاً ذهبياً من الباحثين والباحثات المحليين يكوّنون قاعدة تعاون مستمرة ومتفاعلة مع أنشطتها الميدانية البحثية، فضلاً عن المنبرية العلمية بفضل السمعة الموثوقة التي تحظى بها في دوائر بحثية ومراكز دولية ومنظمات علمية خارج الحدود، بعد أن أظهرت نشاطاً لافتاً وتعاوناً مع دور بحث علمية يتراوح بين تنفيذ برامج تدريبة وبحثية وتنظيم ورش عمل عالمية، وتوقيع اتفاقات تعاون مستمرة والاشتراك بعضوية منظمات ذات شهرة ومصداقية على مستوى العالم.
فرق ميدانية مدربة وورش عمل مكثفة.. وترقب من الباحثين لخدمة التراث الاجتماعي والمعرفي وتاريخ الاقتصاد المحلي
وزاد التقرير: "في المقابل سيتم إدخال المواد المحصلة من المشروع مباشرة من خلال الحاسب الآلي، تماشياً مع الاتجاه التقني الذي انتهجته الدارة منذ أكثر من عقد استجابة لمطالب الحكومة الإلكترونية والإفادة من سعة تغطية الإنترنت وعدد زوارها وعملائها، إذ دشنت الدارة أخيراً مركز التاريخ الرقمي السعودي بدعم من وزارة التعليم العالي كونه من مراكز التميز على مستوى المملكة، وسيشكل طفرة تقنية في المعلومة التاريخية بأشكالها المكتوبة والمصورة كافة، إذ ستبني الدارة أثناء وبعد هذا المشروع قاموسا إلكترونيا تصحح من خلاله الكثير من المفاهيم والمصطلحات الاجتماعية والثقافية بتغذية راجعة من المشروع نفسه، كما تطور برنامجاً حاسوبياً يتناسب مع أهداف المشروع، ليسهل عمليات الجمع والتحليل والمقارنة والعرض والتطوير حسب الحاجة، يقوم عليه خبراء برمجة يستطيعون أن يطوعوا التقنية لخدمة التراث".
تجاوز الصعوبات ب 12 نسقاً اجتماعياً ستُدرس تفاصيلها وتفاعلاتها مع الثقافة والاقتصاد
وأكد التقرير أن دارة الملك عبدالعزيز وجدت إجابة عملية للسؤال الذي وصفته ب "الكبير والصعب: كيف يمكن لجهة مهما كبرت وتعمقت تجربتها أن توثق الحياة الاجتماعية بمكوناتها المتشعبة والمتداخلة والمتعددة بلا حصر؟ من خلال تقسيم البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المكون للمجتمع السعودي إلى 12 نسقاً كبيراً تندرج تحت كل نسق عناصر تفصيلية وجوانب مادية ومعنوية ويجري المشروع دراسة مسحية اجتماعية إنثرولوجية تاريخية موثقة لكل جانب، مع الأخذ بالاعتبار التداخل الحتمي والطبيعي بين العناصر كلها، والتأثير البيني لمكونات البناء الاجتماعي الكلي، وتغير الحيز المكاني والبيئي من منطقة جغرافية لأخرى والتحديث الزماني لكل مكون منذ ظهور الدولة السعودية عام 1157ه / 1744م.
وختم التقرير بالتأكيد على أن "الجميع بانتظار دارة الملك عبدالعزيز وهي تخطو إحدى أكبر خطواتها العلمية والوطنية برعاية واهتمام أمير المؤرخين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - حفظه الله - ، كما أن الدارة التي قال عنها إنها بيت للجميع، في انتظار مشاركة الجميع في خدمة تاريخ الوطن حتى يكون الناتج العلمي النهائي للمشروع إسهاماً وطنياً علمياً لأبناء الوطن ومؤسساته البحثية".